چالش‌های بنگاههای خُرد، كوچك و متوسط در ایران دو نوع هستند : 1- عوامل سطح ملي 2- عوامل سطح بنگاه
چالش‌های بنگاههای خُرد، كوچك و متوسط در ایران دو نوع هستند :
- 1 عوامل سطح ملي
- 2 عوامل سطح بنگاه
عوامل سطح ملي مؤثر عبارت‌اند از:
• عدم وجود اکوسیستم مناسب ایجاد و توسعه : با توجه به تنوع این بنگاهها و وجود مزیت‌های مختلف و متنوع در کشور، ضرورت دارد که منتهی بر نظام برنامه‌ریزی توسعه منطقهای محیط و اکوسیستم مناسب این بنگاهها ذیل نقشه راه ملي توسعه آنها، ایجاد شود تا محیط پویایي برای ایجاد و توسعه آنها شکل بگیرد تا شاهد بهبود شاخص‌های فضای کسب‌وکار کشور باشیم.
• عدم وجود متولي واحد: در ایران هیچ‌گونه نقشه راه ملي واحدی برای توسعه بنگاههای خرد کوچک و متوسط وجود ندارد که بر اساس آن اکوسیستم عملي مناسب شکل بگیرد و نقش دستگاه‌ها نیز تعریف شود عملاً هر دستگاه از جزیره خود به موضوع این بنگاهها نگاه می‌کند و این امر باعث توزیع منابع و هدر دادن آن شده است و یکپارچگي و وحدت رویه‌ای نیز بین دستگاه‌های متولي به وجود نیامده است.
• عدم دسترسي به اطلاعات درزمینهٔ کسب‌وکار: به دلیل عدم انسجام و یکپارچگی بین دستگاه‌های متولي، عملاً اطلاعات منسجمی درزمینهٔ کسب و کار در کشور وجود ندارد و اخذ اطلاعات از منابع خارجي نیز برای این بنگاهها هزینه آور و سخت می‌باشد .
• محدودیت در تجارت بین‌المللی کشور و محدود بودن بازار بنگاههای تولیدی به بازارهای داخلي: در چند سال اخیر، به دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی، صادرات بسیاری از کالاها محدودشده و بخش قابل‌توجهی از ظرفیت بنگاههای تولیدی به دلیل نداشتن بازار بلااستفاده مانده است.
• قوانین متعدد و بعضاً متناقض در کشور: یکي دیگر از دلایل بلااستفاده ماندن ظرفیت بنگاههای تولیدی وجود قوانین متعدد و گاهامتناقض مي باشد. برای مثال، اجاره ظرفیت خالي واحدهای غذایي- آشامیدنی مستلزم رعایت قوانین و آیین نامه‌هایی است که بعضاً اجاره ظرفیت خالي یک واحد صنعتي غذایي- آشامیدنی گاهاً تا شش ماه روال قانوني آن زمان مي برد.
• حاکم بودن رکود اقتصادی در کشور: بنگاه های تولیدی علاوه بر نرخ بالای تورم در کشور با شرایط رکود اقتصادی نیز مواجهه هستند که این دو پدیده اثر یکدیگر را تشدید کرده اند به صورتي که در چند سال اخیر اقتصاد کشور دچار رکود تورمي شده است که مشکلات بنگاه های اقتصادی را دوچندان نموده است و باعث فرار سرمایه ها از بخش های مولد گشته است.
• بالا بودن هزینه سرمایه ثابت و در گردش در کشور: در سالهای اخیر به دلیل بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانک‌ها تأمین اعتبار از بانک‌ها برای بسیاری از بنگاههای تولیدی مقرون به صرفه نمی باشد، و این بنگاه ها به دلیل کمبود سرمایه در گردش نمی توانند تمامي ظرفیت تولیدی خود را به کار گیرند
• ناکارآمدی سیستیم بانکي در تأمین سرمایه مورد نیاز بنگاه های کوچک و متوسط : علاوه بر هزینه بالای تأمین سرمایه فرایند اخذ تسهیلات از نظام بانکي کشور بسیار دشوار و زمان بر است که در عمل بسیاری از بنگاه های خرد کوچک و متوسط به دلایلي مانند عدم توانایي ارائه وثایق لازم، موفق به دریافت تسهیلات بانکي نمی شوند .
• واردات بی رویه کالاها: واردات بي رویه و بي ضابطه کالا به ویژه کالاهای بي کیفیت و ارزان قیمت و همچنین قاچاق یکي از دلایل اصلي بلااستفاده ماندن ظرفیت بنگاه های تولیدی است.
• نرخ بالای تورم: در دو سه دهه اخیر نرخ بالای تورم در کشور باعث شده است قیمت تمام شده کالای ایراني در رقابت با سایر کشورها به طور مستمر افزایش یابد و توان رقابتي بنگاه های تولیدی در بازارهای داخلي و خارجي کاهش یابد. همچنین با افزایش بي رویه قیمتها توان خرید جامعه کاهش یافته که در نتیجه آن میزان مصرف کالا و میزان تولید بنگاه ها کاهش یافته است.
• ظرفیت مازاد نصب شده به دلیل صدور غیرکارشناسانه جواز تأسیس: از دیگر دلایل بلا استفاده ماندن ظرفیت بنگاه های تولیدی، ظرفیت مازاد نصب شده در بسیاری از رشته صنعت ها است که این امر در نتیجه عدم برنامه ریزی منسجم در هدایت جریان سرمایه گذاری و اعطای جوازهای تأسیس بدون بررسي کارشناسي لازم بوده است
• ضعف نهادهای ارایه کننده خدمات به کسب و کارها: هر بنگاه در مراحل مختلف ایجاد، رشد و توسعه خود نیازمند خدمات متنوعي است که در ایران متناسب با نیازهای بنگاه ها ارایه کنند گان خدمات کسب و کار متخصص وجود ندارد و ضرورت تعریف جایگاه این نهادها و پرورش آنها در کشور ضروری است.
• بروکراسي اداری زاید: در مسیر ایجاد، رشد و توسعه این بنگاه ها موانع اداری متعددی با رویکرد دولت بوروکراتیک و اقتصاد دولتي وجود دارد که زمان احداث و به بهره برداری رساندن این بنگاه ها را به بیش از 4 سال افزایش داده است. در کنار این موضوع سیاست های مناسی بر مبنای مراحل سیکل عمر بنگاه ها در ایران اتخاد نمي گردد.
عوامل سطح بنگاه عبارت اند از:
• بالا بودن قیمت تمام‌شده کالای تولید داخل نسبت به رقبای جهاني: عواملي مانند نرخ بالای تورم هزینه بالای تأمین سرمایه، حجم پایین تولید (عدم بهره‌برداری از صرفه مقیاس) ، بهره‌وری پایین نیروی انسانی، ضعف تکنولوژی ضعف مدیریتي و بسیاری دلایل دیگر باعث شده‌اند که قیمت تمام‌شده کالای تولید داخل نسبت به رقبای جهاني بالاتر باشد که درنتیجه بنگاههای داخلی نه‌تنها در بازارهای بین‌المللی، بلکه حتی در بازارهای داخلی نیز توان رقابت خود را ازدست‌داده‌اند و فروش آنها کاهش‌یافته و بخشی از ظرفیت آنها بلااستفاده مانده است.
• محدودیت‌های بازاریابي بنگاههای خُرد، کوچک و متوسط : محدودیت‌های بازاریابي بنگاههای خرد کوچک و متوسط، مانند فقدان دانش بازاریابی مدیران و محدودیت در تأمین هزینه فعالیت‌های بازاریابی مانند تبلیغات، باعث می‌شود نتوانند تولیدات خود را به‌موقع به فروش رسانده و به دلیل خواب سرمایه بخشي از ظرفیت آنها بلااستفاده بماند .
• کمبود سرمایه در گردش: به دلیل رکود اقتصادی، فروش بسیاری از کالاها به‌صورت غیر نقدی و اعتباری صورت می‌پذیرد، و تولیدکنندگان معمولاً پس از سه ماه و حتی در مواردی پس از شش ماه مطالبات خود را دریافت می‌نمایند. این تأخیر چندماهه دریافت مطالبات باعث می‌شود بنگاه تولیدی در تأمین نقدینگی موردنیاز برای تأمین مواد اولیه و تداوم کار به مشکل برخورد نماید.
• ضعف مدیریتی بنگاههای خُرد، کوچک و متوسط : با توجه به اینکه بسیاری از بنگاههای خرد کوچک و متوسط مالک- مدیریتي هستند یعني مالک شرکت مدیریت مجموعه را نیز بر عهده دارد، بنابراین از دانش مدیریتي لازم برخوردار نیستند .
• کیفیت پایین تولیدات داخلی: تولیدات بسیاری از بنگاههای خرد، کوچک و متوسط کشور به دلایل متعددی مانند تکنولوژی فرسوده، فقدان دانش فني روز دنیا، نیروی انسانی ناکارآمد، استفاده از مواد اولیه نامرغوب و ضعف سیستم‌های کنترلي از کیفیت پاییني برخوردارند که به همین دلیل توان رقابتي خود را در مقابل تولیدات باکیفیت رقبای خارجي ازدست‌داده‌اند .
• کمبود نیروی انسانی متخصص : بنگاههای خرد کوچک و متوسط به دو دلیل نمی‌توانند نیروی انسانی متخصص موردنیاز خود را جذب نمایند، دلیل اول نوع آموزش‌های ارائه‌شده در مراکز آموزشی مانند دانشگاه‌ها است که عمدتاً تئوریک و غیر مهارتی بوده و چندان مبتني بر نیازهای واقعي صنعت و کسب‌وکار نمی‌باشد، و دلیل دیگر این است که نیروی کار با توانمندی بالا عمدتاً جذب بنگاههای بزرگ می‌شوند. فقدان مهارت نیروی انسانی باعث کاهش بهره‌وری و درنهایت منجر به کاهش توان رقابتي بنگاههای کوچک و متوسط در برابر رقبا می‌گردد.
• بهره‌وری پایین نیروی انسانی در کشور: علی‌رغم پایین بودن نسبی دستمزد در کشور نسبت به سایر کشورها اما به دلیل بهره‌وری پایین نیروی انسانی، هزینه نیروی انسانی درمجموع برای تولیدکنندگان داخلی نسبت به رقبای بین‌المللی، به‌خصوص رقبای چیني، بالاتر درمی‌آید که باعث کاهش توان رقابتي و درنهایت بلااستفاده ماندن بخشي از ظرفیت بنگاهها گردیده است.
• دشواری در تأمین مواد اولیه مرغوب: به بسیاری از بنگاههای خرد، کوچک و متوسط نمی‌توانند مواد اولیه موردنیاز تولید را به قیمت مناسب تهیه کنند و همین امر هزینه تولید را در این واحدها بالا می‌برد.
• فرسوده بودن تکنولوژی خط تولید بنگاههای خرد،
چالش‌های کلان مرتبط با MSME ها در ایران راهکار
نداشتن متولی واحد و وحدت رویه بین دستگاه‌های ذی ربط تمرکز سیاست‌گذاری توسعه MSME ها در سازمان صنایع کوچک تلفیق مرکز اصناف ایران در سازمان صنایع کوچک صدور مجوزها و پروانه‌های MSMEها توسط سازمان صنایع کوچک تولی‌گری سازمان صنایع کوچک در حوزه امور مربوط به بازرگانی بنگاههای خرد، کوچک و متوسط فقدان نقشه راه ملی برای ایجاد، رشد و توسعه SMEها تدوین نقشه راه ملی توسط SMEها با مشارکت تمامی نهادهای دولتی و خصوصی ذیربط و تسریع در ایجاد STARTUPها متناسب با عصر دیجیتالی
فقدان برنامه توسعه منطقهای مبتنی بر مزیت‌های منطقهای شناسایی مزیت‌های منطقهای و تدوین برنامه توسعه منطقهای براساس رویکرد (Public- private partenership) ppp
نامناسب بودن زیست بوم ایجاد، رشد و توسعه SMEها بهبود فضای کسب و کارهای کشورفقدان ارتباط نظام‌مند فی مابین بنگاههای بزرگ، متوسط و کوچک (شکل‌گیری به صورت غیرشبکه‌ای) توسعه نظام پیمانکاری فرعی (spx)حمایت از اتصال بنگاههای خرد، کوچک به بنگاههای متوسط و بزرگ.
نامناسب بودن ساختار صنعت کشور
حمایت از توسعه بنگاههای خرد به کوچک، کوچک به متوسط و متوسط به بزرگ جهت ایجاد توازن در ساختار صنعت نداشتن سیاست‌ها و استراتژی های مناسب با اندازه بنگاه و سیکل عمر صنعت تدوین سیاست‌ها و استراتژی‌های توسعه به تفکیک برای بنگاههای خرد، کوچک و متوسط تدوین برنامه‌های حمایتی متناسب با مراحل عمر بنگاه و صنعت نداشتن نظام مالی مناسب بنگاهها پیاده‌سازی نظام همه جانبه تامین منابع مالی این بنگاهها از محل:
پیاده‌سازی نظام تامین مالی زنجیره تامین (scf)
ایجاد بانک و صندوق‌های تخصصی جهت تامین مالی sme ها
افزایش اعتبار صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک
فقدان نهادهای اعتبارسنجی تخصصی ایجاد نهاد تخصصی اعتبارسنجی و اهلیت سنجی صاحبانsmeها از مرحله قبل از سرمایه‌گذاری تا توسعه بنگاه
یکپارچه نبودن اطلاعات مورد نیاز بنگاههای خرد کوچک و متوسط یکپارچه نمودن سامانه‌های آماری مرتبط با حوزه بنگاهها در کل دولت ایجاد سامانه جامع اطلاعاتی بازار محصولات
طولانی بودن فرایند به بهره‌برداری رسیدن بنگاه (در ایران متوسط 4.5 سال و در دنیا یک سال) تسهیل فرایندهای قانونی اعطای مجوزها حمایت مالی جهت تسریع به بهره برداری رسیدن طرح ها محدود بودن بازارهای صادراتی هدف بنگاههای کشور شناسایی بازارهای صادراتی هدف و ایجاد مطالعات بازارشناسی ایجاد شبکه‌های توسعه بازار و ارائه مشوق صادراتی ویژه به smeها
به روز نبودن فناوری بنگاهها حمایت از ایجاد شتاب دهنده ها
حمایت از ایجاد مراکز نوآوری
حمایت از توسعه ارتباطات دانشگاه با SMEها
حمایت از ارائه خدمات توسعه بنگاه ها به SMEها
علل شکست صنایع و بنگاههای خرد،کوچک و متوسط در ایران
براساس تحقیقی که در سال 2011 ، در مورد علت شکست بنگاههای خرد،کوچک و متوسط انجام شده است؛ موارد ذیل اشاره شده است:
1-نقص در مدیریت
2-عدم حمایت مالی از سوی بانک‌ها و موسسات مالی
3- شرایط نامناسب اقتصادی
4- سیاست‌های دولت
از سوی دیگر در حالی که مشکلات دسترسی به تامین کنندگان عامل مهم شکست از دیدگاه کارآفرینان ناموفق می باشد؛ از دیدگاه کارآفرینان موفق مشکلات مشتری از قبیل مشکلات مالی مشتریان و قیمت محصول، عامل موثرتری در شکست کسب وکارها می باشد.
براساس گزارش عارضه‌یابی انجام شده به صورت پایلوت در استان قم، تامین منابع مالی مهمترین عامل شکست و تعطیلی بنگاههای خرد، کوچک و متوسط براساس پنج شاخص درونی، بعد از مشکل فقدان بازار است که در سایر استان‌ها نیز به همین شکل می‌باشد.
مهمترین چالش‌های مالی پیش روی بنگاه های خرد، کوچک و متوسط در ایران
کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش
مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها
عدم وحدت رویه میان بانک ها در ارایه تسهیلات
سپرده کردن بخشی از تسهیلات توسط بانک ها
برداشت از مبلغ تسهیلات به ازای بدهی های قبلی
اعمال شرایط سخت گیرانه در ارزیابی و اعتبارسنجی متقاضیان از قبیل درخواست های صورت های مالی حسابرسی شده و مطالبه وثایق سهل الوصول توسط بانک ها
ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید
نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی
نظام تامین مالی در بازار پول برای شرکت های بزرگ و متوسط طراحی شده است.
عدم تامین به موقع نقدینگی بنگاه های صنعتی
عدم بررسی فنی و اقتصادی دقیق طرح ها و تخصیص بهینه تسهیلات به علت تخصصی نبودن بانک ها
عدم پذیرش محل اجرای طرح به عنوان وثیقه توسط برخی از بانک های عامل
اخذ وثایق سنگین توسط بانک غیرتخصصی
روند بررسی طولانی طرح ها که بعضاً باعث از دست دادن توجیه اخذ تسهیلات واحد با درنظر گرفتن نرخ تورم، هزینه گمرک و... خواهد بود.
عدم استفاده از قابلیت های عملیات بانکداری توسعه ای در جهت توسعه بنگاه های کوچک و متوسط کشور
عدم بکارگیری مکانیزم های جدید تامین مالی از جمله تامین مالی زنجیره تامین (SCF)
عدم وجود موسسات تخصصی اعتبارسنجی بنگاه ها (براساس تمامی شاخص های موثر و نه فقط شاخص مالی)
عدم وجود نهادهای مالی، بیمه ای و اعتباری تخصصی بنگاه های خرد، کوچک و متوسط
لزوم توجه به بنگاههای خرد و کوچک و متوسط در حوزه اشتغال زایی
نگاهی به نظام اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و توسعه یافته جهان نشان می دهد که ایجاد و حمایت از بنگاههای خرد و کوچک از اولویت‌های اساسی در برنامه های توسعه اقتصادی این کشور است. چرا که این بنگاه ها راحت تر می توانند خود را با تغییرات پرشتاب محیطی منطبق کرده و نسبت به عوامل اقتصادی و سیاسی بهتر و موثرتر واکنش نشان دهند.
تا چند سال قبل در کشور باتوجه به تئوری‌های سنتی کارایی و صرفه های ناشی از مقیاس، به استقرار بنگاه های بزرگ تمایل بیشتری وجود داشت و بنگاه های کوچک به دلیل عدم برخورداری از این صرفه ها با اقبال کمتری روبرو بودند. در سال های اخیر با برجسته شدن نقش بنگاه های کوچک در ادبیات اقتصادی جهان و تجارب موفق سایر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، دیدگاه دیگری در کشور شکل گرفته که معتقد است بنگاه های کوچک نیز در جایگاه خود دارای اهمیت و مزایای متعددی است که از جمله مزایا می توان به ایجاد فرصت های شغلی فراوان، قدرت بالا در جذب و بومی کردن تکنولوژی، قدرت بالا در تربیت کارآفرینان و مدیران اقتصادی، کاهش عدم تعادل های بخشی و منطقه ای در اقتصاد، قدرت تصمیم گیری سریع و انعطاف پذیری بالا در مدیریت و در شرایط متغیر بازار، توسعه متوازن و پایدار صنعتی و اقتصادی؛ کمک به توزیع عادلانه درآمد و اشتغال زایی؛ تسریع در زمان بهره برداری و توجه به هزینه فرصت سرمایه اشاره کرد. بنابراین اینکه بنگاه های بزرگ بهتر هستند یا بنگاه های کوچک پرسشی غیرمفید و البته گمراه کننده است. نکته مهم ایجاد توازن و ارتباط بین بنگاه های خرد، کوچک، متوسط و بزرگ است.
در ایران براساس آمار وزارت صنعت و معدن و تجارت تا پایان سال 1395 بیش از 81 هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط معادل 92 درصد کل واحدهای صنعتی کشور با اشتغال یک میلیون نفر، معادل 45 درصد اشتغال صنعتی کشور وجود دارد. در ارتباط با صنوف و براساس گزارش اتاق اصناف ایران، بیش از سه میلیون واحد صنفی در چهار گروه و در بیش از 1850 رسته صنفی (صنوف تولیدی (22 درصد از بنگاه های صنفی)، صنوف خدمات فنی (18 درصد از بنگاه های صنفی)، صنوف توزیعی (45 درصد از بنگاه های صنفی)، صنوف خدماتی (15 درصد از بنگاه های صنفی) وجود دارد که تامین منابع مالی آنها از اهمیت دو چندانی برخوردار است.
نقش بنگاه های خرد، کوچک و متوسط در توسعه صنعت و اقتصاد
کشورهای در حال توسعه سالها است که به دنبال مدلی برای رشد و توسعه صنعتی خود می باشند تا براساس آن بتوانند بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی خویش غلبه نمایند؛ اگرچه برخی از این کشورها به کمک قدرت های بزرگ صنعتی و از طریق واردات تکنولوژی، سرمایه گذاری در صنایع بنیادی و سنگین و استقبال از سرمایه گذاری های خارجی، به برخی از صنایع دست یافته اند؛ لکن وجه مشترک اغلب این کشورها این بوده است که قیمت تمام شده کالاهای وارداتی آنها نسبت به کالاهای مشابه تولیدی خود، کمتر بوده است.در عین حال باتوجه به در دست داشتن تکنولوژی غیر همسان ، کیفیت محصولات تولید شده آنها بسیار پایین و هیچ گاه فرصت رقابت با محصولات خارجی را پیدا نکرده اند.
حتی سرمایه گذاری این کشورها در صنایع نیز مشکلی را حل نکرده است ، زیرا در زمانی این صنایع به کشورهای در حال توسعه صادر شد که تنوع مصرف کالاهای تخصصی در این کشورها به شدت بالا رفته بود و این کشورها غالباً مجبور بودند که محصولات تولید شده را جهت تبدیل به محصولات متنوع تر، به کشورهای توسعه یافته صنعتی صادر کنند یعنی یک بار دیگر سیکل وابستگی آنها تکرار شد.
تحت این شرایط بود که برخی از کشورها از یکی دو دهه قبل به علت بالا بردن انعطاف پذیری خود در امر تولید به اهمیت سرمایه گذاری و گسترش بنگاه های خرد، کوچک و متوسط پی بردند. زیرا سرمایه گذاری در صنایع بزرگ و سنگین به تنهایی قادر به رفع مشکلات اقتصادی آنها و ارتقاء آنها به یک کشور توسعه نیافته نشد.
بنگاه های خرد، کوچک و متوسط مشارکت حائز اهمیتی در توسعه اقتصادی و صنعتی نظام های اقتصادی توسعه یافته و در حال توسعه دارند. آنها، ستون فقرات بخش خصوصی را تشکیل می دهند، بیش از 90 درصد بنگاه های جهان و 50 تا 60 درصد اشتغال در این بخش فعالیت دارند. میزان مشارکت بنگاه های خرد، کوچک و متوسط در بخش های صنعتی در هر دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بیشتر است (در بسیاری از کشورها 90 تا 95 درصد کل بنگاه ها را شامل می شوند.) از نظر اشتغال، 70 تا 75 درصد شاغلین و از نظر تولید محصولات صنعتی، 50 تا 60 درصد محصولات در گروه بنگاه های خرد، کوچک و متوسط قرار دارند.
بنگاه های خرد، کوچک و متوسط، در اکثر کشورهای در حال توسعه، تنها چشم انداز واقعی برای اشتغالزایی رشد ارزش افزوده هستند. این موضوع در مورد کشورهای با اقتصاد در حال گذرا نیز صدق می کند که شرکت های بزرگ دولتی ناکارآمد، جای خود را به واحدهای صنعتی بسیار کوچکتر و کارآمدتر بخش خصوصی، می دهند. مزیت بالای بنگاه های خرد، کوچک و متوسط در اقتصادهای در حال توسعه، گواه این واقعیت است که آنها باتوجه به شرایط حاکم در این کشورها مناسبتر از صنایع بزرگ هستند؛ زیرا آنها بیشتر با وضعیت و منابع محلی هماهنگ و همسو هستند. براساس بررسی های انجام شده توسط پژوهشگران و اندیشمندان در کشورهای مختلف، نکاتی به عنوان نقش و اهمیت بنگاه های خرد، کوچک و متوسط در توسعه صنعتی و اقتصادی مطرح گردیده که در سه سطح خرد، کلان و نظریه، قابل بحث می باشند که مهمترین آنها عبارت است از:
اشتغالزایی بالا: مهمترین نقش ارزشمند بنگاه های خرد، کوچک و متوسط، اشتغالزایی آنها است که سبب فراهم شدن کار برای بخش وسیعی از افراد جامعه می شود. این بنگاه ها، به ویژه برای اقتصادهایی که با مشکل کمبود سرمایه مواجه بوده و نیروی کار فراوان دارند، حائز اهمیت است؛ زیرا معمولاً مقدار سرمایه کمی به ازای هر نفر نیروی کار در مقابل تعداد زیاد نیروی کار، نیاز دارند. در حالی که چنین شرایطی عمدتاً در بنگاه بزرگ فراهم نیست. در صنایع بزرگ، اغلب سعی بر آن است که در فرآیند تولید از نیروی کار کمتری استفاده شود و در آنها روند تولید، بیشتر با سیستم های کنترل و تکنولوژی ماشینی انجام گردد؛ لذا در این گونه صنایع عموماً پرسنل متخصص متناسب با تکنولوژی آن صنایع به کار گرفته می شوند. در صنایع کوچک و متوسط به علت عام بودن کار و جایگزینی بیشتر نیروی انسانی با ماشین آلات و به علت عدم توجیه اقتصادی در سرمایه‌گذاری اولیه، فرصت اشتغال بیشتری فراهم می شود.
بهبود تخصص اثر بخشی منابع: بنگاههای خرد، کوچک و متوسط، تخصص اثر بخشی منابع را بهبود می بخشند.
بنگاه های خرد، کوچک و متوسط به جای استفاده از سرمایه انبوه، به استفاده بیشتر از نیروی کار گرایش دارند. این امر باعث انطباق بیشتر آنها با شرایط اقتصادی کشورهای در حال توسعه، که دارای کار فراوان بوده و از کمبود سرمایه رنج می برند، می شود.
حمایت از ظرفیت سازی سیستماتیک و مولد: بنگاههای خرد، کوچک و متوسط از ظرفیت سازی سیستماتیک و مولد حمایت می کنند. آنها به جذب منابع مولد در تمامی سطوح اقتصادی کمک می کنند و در ایجاد نظام اقتصادی پویا و منعطف که در آن بنگاه های بزرگ و کوچک به هم مرتبط هستند، نقش دارند. آنها بیشتر از بنگاه بزرگ، تمایل به پراکندگی و توزیع جغرافیایی همجواری جغرافیایی و تمرکز در یک مکان جغرافیایی- دارند و باعث توسعه و اشاعه روحیه کارآفرینی و مهارتها می شوند و موجب کاهش نابرابری اقتصادی در مناطق شهری و روستایی می شوند.
انعطاف بیشتر در شرایط متغییر بازار: بنگاه های خرد، کوچک و متوسط در برابر شرایط متغیر، انعطاف پذیرتر هستند. بنگاه های خرد، کوچک و متوسط به دلیل حجم کوچکشان فاقد ساختارهای انعطاف ناپذیر و نظام های تصمیم گیری پیچیده هستند. آنها ب طور بالقوه به راحتی می توانند به طور سریع و درست، در برابر شرایط متغیر، از خود عکس العمل نشان دهند. این امر بدین معنا است که آنها می توانند به اطلاعات مربوطه دسترسی پیدا کنند و توانائی های لازم را کسب کنند و سریعاً تغیرات لازم را در محصولات و فرآیندهای تولید اعمال نمایند.
مدیریت غیرسنتی و فردی: مدیریت در بنگاه های خرد، کوچک و متوسط، غیرسنتی و در عین حال فردی است. تصمیمات توسط یک فرد و در کوتاه ترین زمان ممکن اتخاذ می شود. به دلیل کوتاه بودن زمان تصمیم گیری، قابلیت های مدیریت و به طور کلی بنگاه افزایش می یابد و واحدهای تولیدی می تواند در قبال نوسانات بازار بسیار سریع واکنش نشان دهند.
بالا بودن قابلیت جذب و بومی کردن تکنولوژی: از آنجا که سازماندهی تولید در بنگاه ها، گسترده نیست و در عین حال نیروی کار ماهر در آن اشتغال دارد. قابلیت جذب و بومی کردن تکنولوژی بسیار بالا است. معمولاً در کشورهای پیشرفته ی جهان، ابتدا تکنولوژی های جدید را در بنگاه های خرد، کوچک و متوسط آزمایش می کنند و سپس در واحدهای بزرگ به کار می اندازند. گذشته از آن در صورت عدم موفقیت در جذب تکنولوژی، به دلیل کوچک بودن مقیاس تولید، اتلاف منابع به حداقل می رسد.
صرفه های حاصل از مقیاس: مظالعات بسیار زیادی که در کشورهای مختلف انجام شده است، نشان می دهد بنگاه های خرد، کوچک و متوسط از نظر صرفه جویی در مقیاس تولید، در بخشی از تولیدات نسبت به بنگاه های بزرگ برتری دارند. این مطالعات نشان می دهد که اگر واحد تولیدی از حد مشخص بزرگ تر شود موجب گسترش عدم کارآیی، خواهد شد. کوچک شدن بنگاه ها، در کشورهای غرب و تقسیم سازمانی موسسات بزرگ به واحدهای مستقل کوچک، نمونه هایی از این قانونمندی اقتصادی به شمار می روند. به عنوان مثال صنایع اتومبیل سازی جنرال موتورز آمریکا، اولین کمپانی بزرگی است که "حرکت بازگشت معکوس" را از اوایل دهه 1990 آغاز کرد و با احداث واحدهای کوچک و متوسط تولید اتومبیل و قطعات (در مقیاس 200 هزار دستگاه در سال) و پراکنده کردن این واحدها در ایالات متحده آمریکا، توفیق چشمگیری در رقابتی کردن محصولات، کاهش هزینه ها و دسترسی به بازارهای گسترده داخلی، کسب کرد.
قابلیت بالا در پاسخگویی به نیازهای جدید توسعه صنعتی: فرآیند تولید جهانی به سمت استفاده از دانش بیشتر و سرمایه کمتر است. این فرآیند به وضوح در کشورهای توسعه یافته از قبیل آلمان ، آمریکا و ژاپن دیده می شود. بنگاه های خرد، کوچک و متوسط با سازماندهی کوچک و انعطاف پذیری خود قادر است نیازهای جدید فرآیند توسعه صنعتی جهان را پاسخ دهد.
آموزش و تربیت مدیران موفق: بنگاه های خرد، کوچک و متوسط سکوی پرتاب مدیران و کارآفرینان اقتصادی است و این بنگاه قادرند ضمن کشف مدیران و کارآفرینان جامعه و پس از کسب تجربه، به بنگاه بزرگ تبدیل شوند. بسیاری از مدیران موفق بخش خصوصی که اکنون صنعت بزرگی را در اختیار دارند قبلاً مدیران واحدهای کوچک صنعتی بوده اند. به عنوان مثال کمپانی های هوندا، سونی، ناسیونال، زنیت، آ.ا.گ، ادلر و... از جمله غول های صنعتی برآمده از کارگاه های کوچک و متوسط صنعتی در دوران جنگ جهانی دوم، می باشند.
کاهش عدم تعادل های بخشی: کاهش عدم تعادل های بخشی، نابرابری های منطقه ای و نابرابری در توزیع ثروت از طریق گسترش بنگاه های خرد، کوچک و متوسط عملی است. بنگاه های بزرگ نشان داده اند که به دلیل فشار زیاد بر مناسبات و امکانات اجتماعی و اقتصادی منطقه، تعادل را در جامعه به هم می زنند، در حالی که بنگاه های خرد، کوچک و متوسط با انطباق با مقتضیات محیط اطراف خود موفقیت بیشتری در توسعه مناطق داشته اند. گذشته از آن، بنگاه های خرد، کوچک و متوسط اگر به طور گسترده مورد حمایت قرار گیرند، توزیع ثروت و درآمد را در پی داشته و از تمرکز ثروت جلوگیری می کند.
افزایش کارآیی اقتصادی: بنگاه های خرد، کوچک و متوسط اگر به نحو گسترده ای رشد یابند، محیط رقابتی و سالمی به وجود می آورند که در پرتو آن کارایی اقتصادی افزایش می یابد. استقرار بنگاه های بزرگ، معمولاً منجر به انحصار می شود و کارآیی بازار را کاهش می دهد. البته این مسئله در مواردی صادق است که امکان کوچک کردن ابعاد تولید، وجود داشته باشد.
استفاده از امکانات محلی: بنگاه های خرد، کوچک و متوسط معمولاً از امکانات محلی استفاده می کنند و منبع قابل توجهی در جهت نیل به خوداتکایی اقتصادی مناطق مختلف به شمار می روند.
ایجاد پیوندهای صنعتی: صنایع کوچک و متوسط می توانند به عنوان اقمار صنایع بزرگ نقش به سزایی در تحول صنعتی و به وجود آوردن پیوندهای مستحکم صنعتی ایفا کنند. در کشورهای مختلف جهان و به ویژه در ژاپن صنایع بزرگ به تدریج خط تولید خود را کوچکتر کرده و آن را به صنایع کوچک می سپارند. این مسئله جدا از اینکه صنایع بزرگ را از مشکل بروکراتیزه کردن سازماندهی تولید می رهاند. همچنین نقش قابل توجهی در کاهش هزینه ها و افزایش کارایی داشته است. شاید بتوان صنایع اقماری را به عنوان یکی از نمونه های موفق صنایع کوچک و متوسط در فرآیند توسعه اقتصادی به شمار آورد. در این زمینه در کشورهای مختلف، الگوهای متعددی بازسازی و تدوین شده است و روز به روز بر اهمیت صنایع کوچک از این جنبه افزوده می شود.
ارزش افزوده: مفهوم ارزش افزوده ریشه در اقتصاد کلان دارد و در کشورهای پیشرفته که دارای اقتصاد سرمایه داری هستند، از آن برای اندازه گیری ثروت ملی یعنی تولید ناخالص داخلی استفاده می شود. در سطح خرد و در یک بنگاه اقتصادی، ارزش افزوده، مقدار باقی مانده از بازده ای است که با بهره گیری از ظرفیت های تولیدی مثل نیروی کار و سرمایه ایجاد شده است. ارزش افزوده سهم بنگاه اقتصادی را از تولید ناخالص داخلی نشان می دهد و بیانگر توانایی بنگاه در افزایش ارزش کالاها و خدمات تولیدی در کل اقتصاد است. به طور کلی ارزش افزوده شاخصی است که با آن می توان بین اقتصاد خرد در سطح یک بنگاه و اقتصاد کلان در سطح یک کشور ارتباط برقرار کرد.
بهره وری: افزایش بهره وری در صنایع با شدت گرفتن رقابت، بویژه کاهش قیمت ها و هزینه های تولید محصولات و خدمات منجر به افزایش سودآوری در آنها می شود. از این رو بهبود مداوم بهره وری نه تنها برای یک بنگاه حیاتی قلمداد می شود، بلکه برای کل اقتصاد مهم و تعیین کننده است. افزایش بهره وری شرایطی را ایجاد می کند که استانداردهای زندگی بهبود می یابد. در سطح یک بنگاه، افزایش بهره وری به معنای کاهش هزینه ها، بهبود رقابت بر سر قیمت ها در ادامه این کاهش ، افزایش توان پرداخت دستمزد و بهبود کیفیت محصولات است.
از این رو تحولات سریع در بازار محصول و فرآیندهای تولید باعث شده است که در صنایع بزرگ به راحتی قادر به هماهنگ سازی با تغییرات ایجاد شده و حداکثر استفاده از ظرفیت های خود نباشند. بهره وری را می توان به صورت کل و برای تک تک عوامل تولید محاسبه کرد. محاسبه بهره وری در بنگاه های خرد، کوچک و متوسط یا بنگاه های بزرگ در رشته فعالیت های مختلف نتایج متفاوتی دارد. به عنوان مثال همان طور که گفته شد، هرچند صنایع خرد، کوچک و متوسط از قدرت زیادی در خلق فرصت های شغلی و جذب نیروی کار برخوردارند، اما لزوماً در هر رشته از فعالیت های صنعتی قادر به ایجاد ارزش افزوده چشمگیر نمی باشند. در نتیجه ممکن است در برخی از رشته فعالیت ها، بهره وری نیروی کار در صنایع خرد، کوچک و متوسط بالا و در برخی پایین باشد. این وضعیت در مورد بهره وری سرمایه هم وجود دارد، با این تفاوت که عموماً در صنایع کوچک و متوسط میزان نهاده سرمایه چندان زیاد نیست و لذا بهره وری سرمایه در بیشتر صنایع خرد، کوچک و متوسط، بیشتر است.
صادرات: نتایج تحقیقات حاکی است، شرکت هایی که در فعالیت صادراتی دخالت می کنند،عموماً شرکت هایی با اندازه بزرگتر می باشند.به عبارت دیگر، اندازه بنگاه احتمال صادر کننده بودن آن را افزایش می دهد. با این حال استثنائاتی نیز در زمینه رابطه اندازه بنگاه و میزان صادرات وجود دارد. به عنوان مثال، در صنایعی که بازارهای داخلی محدودی دارند و یا ارائه کننده تجهیزاتی با فناوری های پیشرفته می باشند، بنگاه های کوچک در سال های اولیه تاسیس خود اقدام به فعالیت های صادراتی می کنند.
در نتیجه، به نظر می رسد که مزایای رقابتی موجود در سازمان ها می تواند عوامل موثری در این ارتباط باشد. بنابراین برای موفقیت بنگاه ها در امور صادراتی، متغیرهای واسطه ای متعددی وجود دارند، عواملی مانند انتخاب راهکار صادراتی، امکان همکاری با بنگاه های دیگر و دسترسی به منابع خارجی، به عبارت دیگر، هرچند محدودیت در منابع بنگاه های خرد، کوچک و متوسط باعث می شود که در زمینه صادرات از بنگاه های بزرگ عقب بمانند، اما در صورتی که شرکت، راهبرد خود را مبتنی بر صادرات قرار دهد و یا اقدام به ادغام عمودی کند، می تواند مشکل منابع محدود خود را تا حدودی مرتفع سازد.
زیرا هیچ دلیلی وجود ندارد که شرکت ها تمام فعالیت های صادراتی را به طور مستقیم و به تنهایی انجام دهند و در صورتی که توانایی کسب منابع خارجی را داشته باشد، دیگر محدودیت منابع نمی تواند به عنوان مانعی برای فعالیت های صادراتی بنگاه های خرد، کوچک و متوسط قلمداد شود.
نمود عینی و سریع فعالیت ها و ابتکار عمل: در بنگاه های خرد، کوچک و متوسط، فعالیت و ابتکار تاسیس کنندگان بنگاه سریع به عمل رسیده و نتیجه ی آن نمایان تر، می‌باشد.
ارائه تولد انعطاف پذیر،بستری برای کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری، توانمندسازی اقتصادی و کاهش فقر، توسعه صنعتی منطقه ای مبتنی بر مزیت های بومی و...
در عصر دیجیتالی اخیر ظهور و بروز استارت آپ ها که خود MSME های سریع الرشد هستند نیز به عنوان متن اصلی توسعه اقتصادی کشورها محسوب می شوند.
منبع:وزارت صنعت و معدن و تجارت
