چرا سهم مالیات در اقتصاد ایران ناچیز است؟

چرا سهم مالیات در اقتصاد ایران ناچیز است؟

چرا سهم مالیات در اقتصاد ایران ناچیز است؟

  • تاریخ انتشار: 7 خرداد 1393
  • تعداد بازدید: 1680
چرا سهم مالیات در اقتصاد ایران ناچیز است؟

چرا سهم مالیات در اقتصاد ایران ناچیز است؟

 

دولتها در جهت گذران امور جاري خود و نيز ورود به برخي سرمايه گذاري هاي عام المنفعه که رغبتي براي ورود بخش خصوصي وجود نداردنيازمند پول است برخي امور نيز وجود دارند که ورود بخش خصوصي بان باعث ايجاد مفسده است، امنيت و قضا از جمله اين موارد است لذا دولت به عنوان مرکز اعمال اراده عمومي بايد موارد مذکور را به انجام رساند.بهترين منبع درآمدي دولت چيست و دولت براي انجام وظائف خود چگونه بايد از منابع مورد نياز را فراهم آورد؟


دولتها در جهت گذران امور جاري خود و نيز ورود به برخي سرمايه گذاري هاي عام المنفعه که رغبتي براي ورود بخش خصوصي وجود نداردنيازمند پول است برخي امور نيز وجود دارند که ورود بخش خصوصي بان باعث ايجاد مفسده است، امنيت و قضا از جمله اين موارد است لذا دولت به عنوان مرکز اعمال اراده عمومي بايد موارد مذکور را به انجام رساند.بهترين منبع درآمدي دولت چيست و دولت براي انجام وظائف خود چگونه بايد از منابع مورد نياز را فراهم آورد؟
 

در کنارساير منابع درآمدي دولت از ماليات به عنوان مهمترين منبع تغذيه دولت نام برده مي شود به نوعي که در ادبيات اقتصادي کلاسيک جهان تمام هزينه هاي دولت بايد از طريق ماليات هاي تامين گردد.

بر طبق تعريف «ماليات وجوهي است که دولت بايد براي تامين هزينه هاي خود از اشخاص کسب نمايد» منابع دريافت ماليات نيز عموما ماليات بردرآمد، ماليات بر ارث، حق تمبر، ماليات بردرآمد املاک، ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي و ماليات بر درآمدهاي اتفاقي است.در عموم کشورهاي دنيا و بويژه کشورهاي توسعه يافته هزينه هاي دولت از طريق مالياتها تامين مي شود پرداخت ماليات توسط شهروندان ،

آنها را نسبت به اقدامات دولت حساس خواهد نمود به ديگر سخن مودي مالياتي چون به سهم خود بخشي از هزينه هاي دولت را تامين مي کند امکان داردکه اقدامات دولت به طور مستقيم و غير مستقيم در راستاي افزايش رفاه عمومي و امنيت اجتماعي ماليات دهنده باشد از طرف ديگر دولت نيز مراقب افکار عمومي است و تلاش دارد  تا فعاليت هاي خود را در چارچوب خواسته مردم توجيه و تبين نمايد و اين به نوعي يک همبستگي ارگانيک بين دولت و ملت پديد مي آورد، هر چه منابع درآمدي دولت مستقل از افراد باشد به همان ميزان دولت خودراي و مستقل از اراده واقعي مردم است و با ضريب فزاينده بيشتري به شکاف دولت-ملت دامن مي زند زيرا دولت ديگر وامدار مردم نيست و مصلحت ملي را نه ملت که خود و با جيب مستقلش تعين مي کند نتيجه اين رويه معلوم است و نيازي به تحليل ندارد.

ماليات در ايران:

در حاليکه بر طبق آمارهاي اعلام شده توليد ناخالص ملي کشور در سال 85، بالغ بر 450 مليارد دلار برآورد شده است اما ميزان مالياتهاي جمع آوري شده توسط دولت اصلا در حد رضايت بخش قرار ندارد به عبارت ديگر رقم ماليات هاي جمع آوري شده هيچ تناسبي با GNP ندارد. بر بق آمارهاي اعلام شده در نماگرهاي بانک مرکزي در حاليکه رقم هزينه هاي جاري دولت 377935 ميليارد ريال بوده است کل درآمدهاي مالياتي 177617 ميليارد ريال بوده که هيچ تناسبي با هم ندارند يعني در حاليکه دولت بايد حداقل هزينه هاي جاري خود را از طريق ماليات ها تامين نمايد حتي نتوانسته 40درصد اين رقم را نيز جذب نمايد.

چرا سهم ماليات در اقتصاد ايران ناچيز است؟

1- سازمان امور مالياتي در کشور از يک ساختار تقريبا سنتي برخوردار است، در حاليکه اين سازمان بايد با وصول ماليات هاي متناسب از مشاغل با درآمدهاي بالا به کارکرد مهم خود مبني بر ابزار گسترش عدالت دولت تبديل شود، اما متاسفانه اطلاعات اين سازمان در حداقل ممکن خود قرار دارد. يکي از اساتيد دانشگاه مي گفت در حاليکه خانواده من نمي دانند چقدر درآمد دارم چگونه سازمان امور مالياتي مي تواند ماليات مناسب از من بگيرد؟

 

سازمان امور مالياتي آيا آمار همه فعالان اقتصادي را دارد؟ آيا از گردش مالي کشور در پخش هاي اقتصادي با خبر است؟ آيا در جهت استقلال سياست هاي خود از سياست هاي تحميلي دولت حرکت مي کند؟ و در کلام آخر آيا مي داند مردم چقدر درآمد دارند؟ آمار ذکر شده در خصوص توليد ناخالص ملي و نيز رقم درآمدهاي وصولي نشانگر اين است که اين سازمان به هيچ وجه روي ماموريت هاي خود چفت نيست.

سازمان امور مالياتي بايد با همکاري ساير دستگاهها و بويژه بخش انفورماتيک کشور نسبت به جمع آوري اطلاعات فعالان اقتصادي فعالان اقتصادي اقدام نمايد. وابستگي به شيوه خود اظهاري مالياتي دليل ناتواني و جمع آوري اطلاعات فعالان اقتصادي است.

2- ضمن احترامي که کارمندان  زحمتکش بخش مالياتي  کشور قايل هستيم اما به اين نکته نيز اذعان دارد که يا قوانيني که آنها بر طبق آن عمل مي کنند ضعف دارد و يا اين که از اراده لازم براي اعمال قانون برخوردار نيستند و يا گاهي به اراده خود بر خلاف قانون جهت مي دهند. به عنوان مثال در حاليکه قيمت اجاره زير يک راه پله در سال بالاي يک ميليون تومان است،آپارتمان هايي به قيمت اسمي کمتر پنج ميليون تومان، پانصدهزار توماني اش هم موجود است –به فروش مي رسد دليل درج اين قيمت پائين فرار از پرداخت ماليات است كه متاسفانه در اين خصوص شاهد هيچ عكس العملي از دستگاه  مالياتي كشور نبوده است.

3- وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي و بي نيازي از درآمدهاي مالياتي باعث گرديده تا سازمان امور مالياتي در حاشيه قرار بگيرد و در ساختمان شيشه اي خود نگران وصول درآمدها نباشد. به ديگر سخن هنگامي كه دولت احساس نياز كند به سراغ سازمان مي رود تا از فعالان اقتصادي ماليات متناسب را اخذ نمايد، عدم توجه جدي دولت به اين مقوله كه ارقام آن را اثبات مي نمايد شكاف بين فقير و غني را كه خلاف اصل عدالت اجتماعي است روز به روز بيشتر كرده است.

4- ناتواني سازمان امور مالياتي در شناسايي درآمدها و امكان فرار مالياتي باعث گرديده تا ماهيت اقتصاد كشور بازرگاني باشد، درآمد اين بخش بسيار بالا اما رقم ماليات دريافتي اندك است، در حاليكه قيمت اجاره يك حجره بسيار كوچك در تهران سالبانه حدود 20 ميليون تومان است بي شك صاحب كسب آن حجره بايد 5 درصد برابر رقم اجاره درآمد داشته باشد تا شغلش به اصطلاح به صرفه باشد اما آيا ميزان مالياتي كه مي دهد متناسب است. ناتواني سازمان امور مالياتي در وصول درآمدهاي بخش بازرگاني به قرينه باعث تضعيف صنعت كشور شده است.

5- يكي از دلايل عمده رقم پائين درآمد مالياتي، اقتصاد دولتي است جاي تاسف دارد كه در مقابل ارقام درآمدي شركتهاي فعال و سود ده دولتي در قانون بودجه سال 86 ميزان ماليات پرداختي رقم صفر اعلام شده است، يعني برخي شركتهاي سود ده تجاري با آن كه حجم قابل توجهي از بودجه دولت را مي بلعند اما ماليات نمي دهند.

6- دولت بايد از هر نوع درآمد مشروع و شناخته شده اي ماليات بگيرد، ضمن آن كه در شناسايي درآمدها ناتوان است و در غالب اظهارات نيز رقم درآمد بسيار كمتر ذكر مي شود اما بي توجهي دولت به برخي درآمدهاي مشمول ماليات نيز جاي تعجب دارد. ماليات بر ارث بسيار ناقص  اجرا مي شود،ماليات بر درآمد مستقلات و املاك  ناچيز است و ...

نكته ديگر اينكه دولت در تنها بخشي كه پيشاپيش ماليات دريافت مي كند ماليات از كاركنان خود است كه شبهه شرعي نيز در اين نحوه دريافت ماليات وجود دارد از دولت انتظار مي رود ضمن كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و تقويت دستگاه مالياتي كشور مانع از فربه شدن عده اي شود كه در سايه امنيت ايجاد شده ثروتهاي كلان اندوخته اند و حق حكومت را براي باز توزيع درآمد و كاهش محروميت نمي پردازند هر گونه بي توجهي به اين مقوله شكاف دولت- ملت را افزايش داده و مشروعيت تصميمات دولت را از نظر مردم كم رنگ خواهد نمود.

ماليات ابزاري است براي توزيع عادلانه درآمد و ثروت كشور، كه نقش تعديل كننده ثروت در جامعه را دارد بطوري كه هر كس درآمد بيشتر و ثروت بيشتري دارد بايد ماليات بيشتري پرداخت كند. مهم ترين عاملي كه مي تواند عدالت اجتماعي را محقق كند، ماليات است وتا زماني كه بخش ماليات سازماندهي نشود، نمي توان چندان اميدي به اقتصاد يك كشور داشت. اجراي دقيق قوانين عادلانه اخذ ماليات در جامعه نه تنها سبب از ميان رفتن فاصله طبقاتي بلكه باعث كاهش تورم در اقتصاد نيز مي شود. در بسياري از كشورهاي توسعه يافته و حتي در حال توسعه حدود 90درصد پرداخت هاي جاري دولت، از طريق مالياتها تامين مي شود در حالي كه سهم ماليات در بودجه ايران طي ده سال گذشته فقط 25 تا 33 درصد و حدود 12هزار ميليارد تومان بوده است.

طبق آمار درآمد مالياتي كشورهاي صنعتي رقمي بسيار بالايي را به خود اختصاص مي دهد اين رقم براي آمريكا 97درصد، اتريش94درصد،استراليا 91درصد، كشورهاي اتحاديه اروپا 93 درصد است. در كشور ما سود فعاليت هاي سوداگرانه مانند خريد و فروش زمين به اين دليل كه براي اين فعاليت ها ماليات خاصي وضع نشده است بيش از فعاليت هاي توليدي است كه چاره آن ماليات بر ارزش افزوده است همانگونه كه در انگليس قيمت زمين هنگام خريد و فروش مشخص مي شود و بر اساس ارزش افزوده به آن ماليات تعلق مي گيرد كه اين كار ميل به فعاليت هاي سوداگري را كاهش مي دهد علاوه بر اين كه درآمد دولت نيز بيشتر مي شود.


موضوع مهم ديگري كه بررسي و ارزيابي عملكرد گذشته و بهره گيري از تجربيات مي تواند بسيار راه گشاي آن باشد معافيت هاي مالياتي و تعرفه ها مي باشند. اعمال عالمانه و خردمندانه اين ابزار نيرومند نه تنها مي تواند براي توسعه صنايع و توليد در كشور مفيد و سازنده باشد بلكه افزايش درآمدهاي كلان مالياتي را نيز به دنبال خواهد داشت.

اداره امور مالياتي كشور به شكل سنتي نه تنها بي عدالتي هاي بسيار وسيع به دنبال دارد بلكه موجب ايجاد ناهنجاري در جامعه مي گردد و از ابعاد مختلف بسيار زيان بار است. اداره دنياي پيچيده امروزي با ابزار نا كارآمد منسوخ شده امكان پذير نيست لذا انتظار است امور مالياتي كشور به پيشرفته ترين ابزار نرم افزاري مجهز شود و از اين بعد سرآمد ديگر بخش ها باشد.همچنين ايجاد ساز و كارهاي كلان اقتصادي در بازار ، گمركات و ديگر بخش ها جهت بهره گيري مطلوب از فن آوري اطلاعاتIT و نرم افزارهاي كنترلي و مالي اجتناب ناپذير است.
 
تهیه شده در گروه تولید محتوی سپینود شرق
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه سپینود شرق می باشد. انتشار مطالب فقط با ذکر منبع بلامانع است.

 

نظرتان را ثبت کنید