چتر حمایتی برای برند صنعتی

چتر حمایتی برای برند صنعتی

مطابق قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، دولت ملزم به تدوین آیین‌نامه‌ای با 6 هدف اصلی در راستای حمایت و تقویت نشان و برندهای تجاری داخلی، محصولات صنعتی و خوشه‌های صادراتی شد.

  • 31 اردیبهشت 1394
  • 2213
چتر حمایتی برای برند صنعتی

مطابق قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، دولت ملزم به تدوین آیین‌نامه‌ای با 6 هدف اصلی در راستای حمایت و تقویت نشان و برندهای تجاری داخلی، محصولات صنعتی و خوشه‌های صادراتی شد.

گروه صنعت و معدن: مطابق قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، دولت ملزم به تدوین آیین‌نامه‌ای با 6 هدف اصلی در راستای حمایت و تقویت نشان و برندهای تجاری داخلی، محصولات صنعتی و خوشه‌های صادراتی شد. این در حالی است که چندی پیش اعضای کمیسیون برند وزارت صنعت، معدن و تجارت از تعطیلی این کمیته خبر داده بودند.

 

به گفته اعضای این کمیته فراهم نبودن قوانین حمایتی، نبود ‌زیرساخت‌ها و فضای کسب‌و‌کار در راستای حمایت از صاحبان برند عمده دلیلی است که موجب شد تا این کمیته که عمر چندان طولانی نداشت از ابتدای دولت یازدهم به فراموشی سپرده شود. اما با نهایی شدن قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، نمایندگان مجلس ماده 8 این قانون را به حمایت از نشان (برند) اختصاص دادند و دولت نیز ملزم به تدوین آیین‌نامه این ماده قانونی شد تا به این طریق شرایط برای برندسازی در کشور فراهم شود.

 

جزئیات ماده 8 قانون رفع موانع تولید

در ماده 8 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور دولت موظف شده تا با ايجاد و تقويت نشان (برند)های تجاري داخلي از محصولات صنعتي و خوشه‌هاي صادراتي حمايت كند و از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مکلف شده تا طی مدت سه‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون آيين‌نامه ساماندهي تبليغات كالاها و خدمات را با همكاري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه‌هاي جهادكشاورزي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامي و كشور براساس 6 هدف تهيه و به تصويب هیات وزيران برساند.

افزايش رقابت‌پذيري كالاهاي داخلي، ترويج فرهنگ مصرف كالاهاي داخلي،ترويج تغذيه سالم، جلوگيري از تجمل‌گرايي، تشويق توليدكنندگان، صادركنندگان و نشان‌هاي برتر و محدودسازي تبليغ كالاهاي خارجي از جمله برنامه‌هایی است که وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط ملزم شدند تا در آیین‌نامه لحاظ کنند.

اما شاید بتوان گفت آنچه از دید نمایندگان مجلس در این خصوص پنهان مانده است تشکیل مجدد این کمیته برای پیشبرد هرچه بهتر برنامه‌های مصوب در راستای قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور باشد؛ چراکه وجود کمیته‌ای منسجم می‌تواند اجرای این قانون و تدوین آیین‌نامه آن را تسریع بخشد.

 

بی‌توجهی به برندسازی

برندسازی را می‌توان یکی از مقوله‌های اصلی تجارت جهانی دانست، مقوله‌ای که تاکنون در کشور ما مورد بی‌مهری بوده است، هر چند در حال حاضر تدوین آیین‌نامه‌ای برای حمایت از این مقوله در دستور کار قرار گرفته، اما آنچه مسلم است اینکه اجرایی شدن این قانون و آیین‌نامه‌های مرتبط با آن زمانبرخواهد بود و این امر به ضرر مقوله برندسازی خواهد بود. از سوی دیگر، نبود متولی خاص برای ارزش‌گذاری برندهای داخلی در کنار نبود استراتژی درست برای برندسازی در کشور موجب شده تا این بخش با معضل بی‌متولی بودن نیز مواجه شود.

بی‌توجهی به مقوله برندسازی در حالی است که امروزه تجارت و اقتصاد جهان در تسخیر نام‌های تجاری است و برند در تجارت جهانی بیش از کالا از ارزش و اعتبار برخوردار است و از سوی دیگر نام تجاری علاوه‌ بر آنکه می‌تواند متمایزکننده محصول و خدمات باشد، تاثیر بسزایی در رشد کسب‌وکار، جذب و حفظ منابع کارآمد دارد. بنابراین تاکید بر ایجاد ارزش از طریق نام تجاری یکی از مهم‌ترین محرک‌ها در عرصه کسب‌وکار است که در ایران باید مورد توجه قرار گیرد. با این حال در کشور ما به‌تازگی حمایت و تقویت برندهای تجاری داخلی، محصولات صنعتی و خوشه‌های صادراتی در دستور کار قرار گرفته است. اقدام صورت گرفته در حالی است که مقوله برندسازی زمانبر است و فعالان اقتصادی باید این نکته را مدنظر قرار دهند که برای رسیدن به برندی جهانی یا حتی منطقه‌ای باید برنامه‌ای بلندمدت را مدنظر قرار دهند؛ روندی که چندان از سوی فعالان اقتصادی کشور مورد توجه قرار نمی‌گیرد و بسیاری از شرکت‌های داخلی آنقدر که مجذوب توانایی خود در فروش سریع و سود کوتاه‌مدت هستند، از سرمایه‌گذاری بلندمدت برای نام تجاری (برند) غافل می‌شوند.

از سوی دیگر به اعتقاد برخی از فعالان اقتصادی بی‌توجهی به مقوله برندسازی در کشور موجب شد تا کالاهای ایرانی توان رقابت در بازارهای بین‌المللی را از دست بدهند. همچنین در کنار این موضوع، فعالان بخش خصوصی معتقدند وجود سازمان‌ها و نهادهایی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قدرت رقابت واقعی را از بخش خصوصی گرفته و دخالت در نحوه قیمت‌گذاری، درنهایت منجر به از بین رفتن رقابت در بازار و برندسازی در کشور شده است.

فعالان اقتصادی این نکته را نیز همواره مورد تاکید قرار می‌دهند که هر گاه دولت با مشکلات و بحران‌های اقتصادی و رشد فزاینده تورم مواجه شده، به تنظیم و تصویب قوانین محدودکننده پرداخته است که این امر موجب شده تا به‌ نظر برخی از کارشناسان، برند نتواند در ایران به درستی شکل بگیرد.

از سوی دیگر به گفته فعالان اقتصادی تجربه سایر کشورها در زمینه برندسازی نشان می‌دهد، برندسازی در صورتی موفق خواهد بود که بتوان در حوزه اقتصادی مورد نظر، ابتدا مزیتی را خلق کرده و بعد روی آن مزیت برداشته شود و تولید به نقطه بهینه اقتصادی برسد.

این امر موجب می‌شود تا در بخش برندسازی موفقیت حاصل شود روندی که در ایران به درستی اجرایی نمی‌شود و پیش از مزیت‌سازی برندسازی در دستور کار قرار می‌گیرد، به همین دلیل هر دو مقوله با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند.

منبع:دنیای اقتصاد

برچسب ها :

نظرتان را ثبت کنید