پیش‌ فرض‌های سرمایه‌گذاری خارجی

پیش‌ فرض‌های سرمایه‌گذاری خارجی

سرمايه‌گذاران خارجي را مي‌توان از يك منظر و در دو گروه طبقه‌بندي کرد. گروه اول سرمايه‌گذاران حرفه‌اي و شركت‌هاي چندمليتي هستند كه هميشه در حال رصد کردن فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و بازارهاي بالقوه توليد و مصرف در سراسر جهان هستند.

  • 19 اردیبهشت 1394
  • 2675
پیش‌ فرض‌های سرمایه‌گذاری خارجی

سرمايه‌گذاران خارجي را مي‌توان از يك منظر و در دو گروه طبقه‌بندي کرد. گروه اول سرمايه‌گذاران حرفه‌اي و شركت‌هاي چندمليتي هستند كه هميشه در حال رصد کردن فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و بازارهاي بالقوه توليد و مصرف در سراسر جهان هستند. ت

كورش طاهرفر
كارشناس اقتصادي و مشاور سازمان سرمايه‌گذاري

سرمايه‌گذاران خارجي را مي‌توان از يك منظر و در دو گروه طبقه‌بندي کرد. گروه اول سرمايه‌گذاران حرفه‌اي و شركت‌هاي چندمليتي هستند كه هميشه در حال رصد کردن فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و بازارهاي بالقوه توليد و مصرف در سراسر جهان هستند. تمامي سياست‌ها و اقداماتي كه به نحوي فضاي سرمايه‌گذاري يا بازار مصرفي كشوري را تحت تاثير مثبت يا منفي قرار دهد از نگاه تيزبين اين گروه از سرمايه‌گذاران مغفول نخواهد ماند. بنابراین بررسي‌هاي اين گروه از سرمايه‌گذاران خارجي براي حضور در كشور، ديگر به صورت دفعي و يكباره نبوده و تصميم‌گيري در اين خصوص در يك فرآيند بلندمدت و انعطاف‌پذير شكل مي‌گيرد. براي موفقيت در جذب اين گروه از سرمايه‌گذاران بايد مجموعه‌اي از سياست‌ها و بسته‌هاي تشويقي فراهم شود كه كشور ميزبان سرمايه را در مقايسه با ساير كشورهاي رقيب در وضعيت بهتري قرار دهد. ويژگي اصلي سرمايه‌گذاران حرفه‌اي در سيال بودن و تبعيت محض از ملاحظات اقتصادي در تصميم‌گيري‌ها است. زيرا به محض اينكه بازار ديگري را از نظر اقتصادي سودآورتر ارزيابي کنند با واگذاري و فروش دارايي‌ها و كسب‌و‌كار ناشي از سرمايه‌گذاري در كشور اوليه به بازار جديد نقل مكان مي‌کنند.
گروه دوم آن دسته از سرمايه‌گذاران هستند كه حضور در يك كشور خاص را اولويت خود قرار مي‌دهند و در اين انتخاب ملاحظات غيراقتصادي را در كنار مقايسه‌هاي اقتصادي در نظر می‌گیرند.  به عنوان مثال، انگيزه اصلي سرمايه‌گذاران كشوري چون افغانستان تامين امنيت اجتماعي و زندگي در يك كشور امن چون ايران است.
ايرانيان مقيم خارج از كشور در اين گروه قرار مي‌گيرند كه در صورت تامين حداقلي از شرايط به دليل وجود ريشه و سابقه خانوادگي علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري در ايران هستند. بايد توجه داشت كه بسته تشويقي گروه دوم لزوما با بسته تشويقي گروه اول يكسان نبوده و درك نيازهاي اين گروه كليد موفقيت در جذب اين نوع از سرمايه‌گذاران محسوب مي‌شود.
سرمايه‌گذاران گروه دوم نسبت  به سياست‌هاي اقتصادي بي‌اعتنا نيستند اما نسبت به شرايط اجتماعي و محيط زندگي حساسيت بيشتري داشته و ملاحظات اجتماعي بيشترين نقش را در جذب و دفع اين سرمايه‌گذاران بر عهده خواهد داشت.
برای پاسخ به این سوال که کشور در چه صنایعی بیشترین مزیت را دارد باید توجه شود که كشور ايران در بالاترين رتبه از نظر ظرفيت جذب سرمايه‌هاي خارجي قرار دارد. از اين منظر مزيت‌هاي اقتصادي كشور براي سرمايه‌گذاران خارجي قابل توجه است و چنانچه موانع موجود داخلي و بين‌المللي برطرف شود با هجوم سرمايه‌گذاران خارجي مواجه خواهيم بود كه از هم اكنون بايد آمادگي لازم براي اين مواجهه فراهم شود. اين كه اقتصاد ما داراي مزيت‌هاي فراوانی براي سرمايه‌گذاران خارجي است محل بحث نيست. نكته اينجا است كه سرمايه‌گذاران خارجي چه مزيت‌هايي براي كشور فراهم مي‌كنند و كدام بخش‌ها يا كدام صنايع آمادگي كسب بيشترين منافع را از طرف‌هاي خارجي خواهند داشت. بنابراین، نوع حضور سرمايه‌گذاران خارجي در يك اقتصاد بايد به گونه‌اي تعريف شود كه در عين ارائه مزيت‌هايي به طرف خارجي، مزاياي قابل توجهي براي اقتصاد ميزبان فراهم شود. سرمايه‌گذار خارجي به خوبي مزاياي خود را دنبال کرده و در چارچوب مقررات و ضوابط كشور ميزبان و بر اساس اصول اقتصادي منافع خود را حداكثر مي‌کند. اين در حالي است كه هيچ مكانيزم خودكار و خود به خودي براي تامين و صيانت از منافع كشور ميزبان وجود ندارد و تنها در سايه حضور يك نهاد هوشمند ملي مي‌توان بر كسب منافع حداكثري از سرمايه‌هاي خارجي اطمينان حاصل کرد.
آنچه مسلم است اینکه برخي مشكلات اقتصادي در كشور وجود دارد كه توجه به آن در شناخت مزيت‌ها كمك خواهد کرد. بيكاري يكي از مشكلات ديرينه اقتصاد است كه با انتخاب و هدايت هوشمندانه سرمايه‌گذاران خارجي به صنايع كاربر labor-  intensive مي‌توان از شدت معضل كاست. اگر چه كه نرخ دستمزد در ايران در مقايسه با ساير كشورها بسيار ناچيز است، اما بهره‌وري ناچيز نيروي انساني در كشور از اشتياق بنگاه‌هاي خارجي به استخدام نيروي كار و استقرار صنايع كاربر خواهد كاست و براي هدايت طرف‌هاي خارجي به استفاده بيشتر از نيروي انساني بايد بر ظرافت‌ها و تخصص نهاد متولي سرمايه‌هاي خارجي تكيه کرد.
عدم تناسب واردات و صادرات غير نفتي و تركيب خاص صادرات كشور كه محصولات دانشي و ارزش افزوده‌اي كمي را در خود جاي داده است گوياي آن است كه براي سرعت‌بخشي به تنوع صادرات و سهم بيشتر محصولات با ارزش افزوده بالا مي‌توان از سرمايه‌گذاران خارجي استفاده کرد. بنابراین صنايع و توليد براي حضور در بازارهاي بين‌المللي داراي مزيت‌هاي قابل توجهي براي اقتصاد كشور هستند.
همان‌طور كه اشاره شد جذب مزايا، منافع و آثار مثبت از سرمايه‌هاي خارجي به هيچ‌وجه به صورت خود به خودي انجام نمي‌شود و مستلزم وجود يك نهاد قدرتمند و هوشمند است كه بتواند مزيت‌هاي بالقوه سرمايه‌هاي خارجي را در رفع مشكلات و بهبود شرايط به منصه ظهور رساند. به‌رغم كم‌توجهي به ساختار نهاد متولي سرمايه‌گذاري خارجي در ايران و غفلت تاريخي از اهميت اين نهاد در عصر حاضر، خوشبختانه دولت اقدامات جسته و گريخته‌اي برای بهبود تركيب سرمايه هيات خارجي انجام داده كه از جمله آن مي‌توان به «مصوبه مورخ  25/ 5/ 1393هيات دولت براي تحرك اقتصادي و رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري و بهبود محيط كسب‌و‌كار» اشاره کرد كه براي اولين بار در بند4 آن از دستگاه‌هاي اجرايي خواسته شده كه اولويت‌هاي تخصصي خود را براي جذب سرمايه‌هاي خارجي براي 5 سال آتي احصا کرده و به سازمان سرمايه‌گذاري اعلام کنند. شناسايي و تشخيص اين اولويت‌ها چراغ راه براي انتخاب سرمايه‌گذاراني است كه به بهترين وجه در چارچوب اولويت‌ها قرار گيرند و بالاترين مزايا را براي كشور ايجاد کنند. بديهي است كه اين‌گونه تدابير مقطعي تناسبي با وضعيت جهاني نداشته و تا زماني كه سازمان سرمايه‌گذاري از جايگاه شايسته‌اي در ساختار حاكميتي كشور برخوردار نشود كسب آثار مثبت و منافع حداكثري از سرمايه‌هاي خارجي به سادگي محقق نخواهد شد.
البته چالش‌های بسیاری برای سرمایه‌گذاری در ایران وجود دارد و از جمله مهم‌ترين این چالش‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران را مي‌توان به اين ترتيب نام برد: نامناسب بودن فضاي كسب‌و‌كار، مداخلات قيمتي در بازار، به كارگيري تكنولوژي‌هاي نا مناسب و غير اقتصادي، نا مطلوب بودن حاکميت شركتي در بنگاه‌هاي بزرگ، تاكيد زياد بر تامين مالي و تاكيد كمتر بر تامين تخصص، دستكاري بازارهاي پول و ارز و لابي‌گري براي دستيابي به منابع بانكي، عدم استفاده سياستي از ابزار ماليات از سوي دولت (كاهش و افزايش ماليات با توجه به شرايط اقتصادي)،  تعدد و تكثر قوانين و مقررات و مجوزها و بخشنامه‌ها و احتمال نقض آن توسط مقررات بعدي (مشابه آنچه بر صندوق توسعه ملي گذشت)، ساختار اجتماعي نا مناسب براي سرمايه‌گذاران خارجي، عدم رواج نشريات و شبكه‌هاي تخصصي انگليسي زبان در حوزه اقتصاد و بازار سرمايه، تورم مزمن، نا مشخص بودن وضعيت كاربري زمين‌هاي دولتي از نظر واگذاري به سرمايه‌گذاران نبود نقشه‌اي از زمين‌هاي قابل واگذاري براي هر صنعت و شرايط خاص تحريم‌هاي خارجي.

مزایای سرمایه‌گذاری خارجی
 مهم‌ترين مزاياي سرمايه‌گذاري در ايران را مي‌توان به شرح زير عنوان کرد: اشتغال برای نيروي انساني جوان و جوياي كار، وجود سرمايه‌هاي سرگردان  فراوان و ظرفيت بالقوه براي تجهيز و هدايت آن به كانال‌هاي صحيح سرمايه‌گذاري، بازار سرمايه پر ظرفيت و ابزار‌هاي مالي نوين براي جذب و هدايت سرمايه‌ها، حمايت فكري مسوولان رده بالاي كشور در دولت و مجلس و درك ايشان از اهميت نقش سرمايه‌گذاري، وجود قوانين زمينه ساز و پشتيبان از سرمايه‌گذاران، بازار بزرگ داخلي و موقعيت ممتاز منطقه‌اي براي سرمايه‌گذاران خارجي، وجود صنايع و محصولات بالا دستي و پايين دستي مورد نياز سرمايه‌گذاران خارجي، امكان قراردادهاي خريد تضميني بلند مدت محصول توليدي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي توسط دولت و اقدامات كم‌نظير سازمان سرمايه‌گذاري در ايجاد بستر مناسب و بهبود فضاي سرمايه‌گذاري در كشور.

بسترهای لازم برای تسهیل سرمایه‌گذاری
حمايت موثر از سرمايه‌ها و سرمايه‌گذاران داخلي به جذب بيشتر و بهتر سرمايه‌هاي خارجي مي‌انجامد. بايد توجه داشت برخي از اقدامات كه با نيت حمايت انجام مي‌شوند مي‌توانند به خساراتي به محيط كسب‌و‌كار و سرمايه‌گذاري منجر شوند. هر گونه مداخله در قيمت محصولات توليدي بخش خصوصي، مداخله در نرخ سود بانكي و نرخ ارز، تسهيلات بانكي تكليفي و اقداماتي از اين دست داراي آثار دوگانه مثبت و منفي هستند كه در نهايت به ايجاد و دامن زدن به بخش غير رسمي اقتصاد منجر شده و محيط سرمايه‌گذاري را با اختلال مواجه خواهد ساخت. بنابراین كنترل جدي نقدينگي، يكسان‌سازي نرخ ارز، استفاده از سياست‌هاي متعارف پولي براي تاثير‌گذاري بر نرخ سود و اجتناب از مداخله مستقيم در امور بانكي تجاري، استفاده دقيق از ماليات به عنوان يك ابزار سياستي، بهبود امنيت اقتصادي و تنگ کردن دريچه‌هاي تخلفات اقتصادي و كاهش فعاليت اقتصادي نهادهاي عمومي و ايجاد فضا براي بخش خصوصي به بهبود قابل توجه محيط سرمايه‌گذاري منجر خواهد شد.

منبع:دنیای اقتصاد

نظرتان را ثبت کنید