;

نحوه پیش بینی، پیش آمدهای احتمالی و تورم در فرآیند محاسبات طرح های توجیهی فنی اقتصادی

نحوه پیش بینی پیش آمدهای احتمالی و تورم در فرآیند محاسبات طرح های توجیهی فنی اقتصادی

هنگام برنامه ریزی برای یک پروژهی سرمایه گذاری، معمولاً با دو نوع پیشامد احتمالی فیزیکی و مالی روبه رو می‌شویم.

  • تاریخ انتشار: 9 اسفند 1395
  • تعداد بازدید: 2182
img

هنگام برنامه ریزی برای یک پروژه ی سرمایه گذاری، معمولاً با دو نوع پیشامد احتمالی فیزیکی و مالی روبه رو می‌شویم.

پیشامد‌های احتمالی که در طول عمر پروژه اتفاق می‌افتد، در مقایسه با پیشامد‌های فیزیکی بر قابلیت دوام مالی پروژه اثر شدیدتری می‌گذارد، زیرا این پیشامد‌ها بر تعداد سرمایه‌گذاران ثابت، سرمایه در گردش، هزینه‌های تولید و فروش تاثیر می‌گذارد. برآورد اثر تورم بر اقلام چهارگانه یادشده بسیار مشکل است زیرا معمولاً فروش، دستمزد و حقوق، قیمت تجهیزات، آب و برق و سوخت و غیره با نرخ‌های گوناگون افزایش می‌یابد.

هنگام برنامه ریزی برای یک پروژه ی سرمایه گذاری، معمولاً با دو نوع پیشامد احتمالی فیزیکی و مالی روبه رو می‌شویم. پیش آمدهای فیزیکی بر دقت پیش‌بینی‌های فروش، نیازهای مهندسی، مواد اولیه و سایر نهاده‌ها اثر می‌گذارد. چون تعیین دقیق مقدار مواد اولیه مورد نیاز، آب، برق، به ویژه انرژی مورد نیاز، نیروی انسانی و غیره ممکن نیست، این نقیصه با افزودن درصد معینی (مثلا 5 تا 10 درصد) به مقادیر فیزیکی جبران می‌شود. با وجود آنکه خطاهای تخمین، در موارد مختلف متفاوت است روش معمول آن است که از نرخ افزایش یکنواخت استفاده شود. این روش احتمالاً بهترین شیوه است، اما نباید روی آن تاکید کرد زیرا ممکن است باعث عدم دقت در برنامه‌ریزی شود. بنابراین کلیه اقلام باید حتی الامکان به دقت پیش‌بینی شود و درجه قابلیت اتکا به آن‌ها مشخص گردد. با این فرض در جداول و صورت‌ها وقوع پیشامد‌های احتمالی نادیده گرفته شده است.

پیشامد‌های احتمالی که در طول عمر پروژه اتفاق می‌افتد، در مقایسه با پیشامد‌های فیزیکی بر قابلیت دوام مالی پروژه اثر شدیدتری می‌گذارد، زیرا این پیشامد‌ها بر تعداد سرمایه‌گذاران ثابت، سرمایه در گردش، هزینه‌های تولید و فروش تاثیر می‌گذارد. برآورد اثر تورم بر اقلام چهارگانه یادشده بسیار مشکل است زیرا معمولاً فروش، دستمزد و حقوق، قیمت تجهیزات، آب و برق و سوخت و غیره با نرخ‌های گوناگون افزایش می‌یابد.

اثر تورم بر هزینه‌های سرمایه‌گذاری به ویژه در مورد پروژه‌هایی که دوره اجرای آنها چند سال به درازا می‌کشد شدیدتر است. به منظور وفق دادن برنامه تامین مالی با تورم احتمالی، پرداخت‌های برآورده شده، سالانه یا شش ماهه و مجموع هزینه‌های سرمایه‌گذاری (شامل پیش‌آمدهای فیزیکی)، باید به وسیله یک شاخص تورم تخمینی به طور یکجا افزایش یابد. همین رویه را در مورد هزینه‌های تولید نیز باید به کار گرفت.

در خصوص قیمت‌های اقلام سرمایه‌ای ویژه مانند تجهیزات کارهای ساختمانی، پیش‌بینی قیمت تجهیزات وارداتی قدری مشکل است و باید به طور جداگانه و بر طبق ضوابط کشور مبدا صورت گیرد.

اما در مورد تجهیزاتی که در داخل تولید می‌شود و همچنین کارهای ساختمانی ممکن است اقلام (مواد و غیره) وارداتی به کار رفته باشد و این امر را باید در نظر گرفت زیرا بر نرخ افزایش قیمت‌ها اثر می‌گذارد. به هر حال تجهیزات و کارهای ساختمانی از لحاظ تورم باید به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و در صورت امکان برای تورم کالاهای وارداتی ضریب اصلاحی در نظر گرفته شود. در مورد هزینه‌های مواد و نیروی کار می‌توان از روش مشابه‌ای استفاده کرد. هرچند باید به افزایش قابلیت تولیدی نیروی کار توجه داشت.

تغییر هزینه‌های ثابت که ناشی از افزایش تولید است غالبا در «مطالعه امکانسنجی» نادیده گرفته می‌شود. استفاده بهتر از ظرفیت ماشین‌آلات از طریق به کارگیری، مثلا با سیستم نوبت کاری، مستلزم تعمیر و نگهداری و کارهای اداری بیشتر است.

سرمایه در گردش مورد نیاز نه تنها از نظر حصول تدریجی به ظرفیت کامل بلکه از جهت فشار تورمی فزاینده بر اقلام هزینه که از طریق سرمایه در گردش تامین خواهد شد، باید کنترل شود. در نتیجه هنگام پیش‌بینی سرمایه در گردش، نرخ‌های متفاوت تورم باید در مورد مواد اولیه داخلی و وارداتی، آب، برق و سوخت، نیروی کار و غیره به کار برده شود.

درباره برآورد فروش، فقط پیش بینی مقادیر فروش کافی نیست، بلکه تغییرات در قیمت‌ها نیز باید پیش بینی گردد.

به طور خلاصه، توصیه می‌شود که با توجه به کشور مورد نظر، برای اجزای هزینه‌های تولید، سرمایه‌گذاری‌های ثابت، سرمایه در گردش و فروش، نرخ‌های متفاوت تورم به کار برده شود. چون احتمال خطا زیاد است، انجام پیش‌بینی صحیح مشکل است و بنابراین توصیه می‌شود که در این مورد از «تحلیل حساسیت» استفاده به عمل آید.

نظر به اینکه برای تهیه صورت درآمد، جدول نقدینگی و ترازنامه فرضی، مبتنی بر نرخ‌های متفاوت تورم، محاسبات متعددی باید انجام شود پیشنهاد می‌شود از برنامه‌های کامپیوتری محاسبات سرمایه‌گذاری مثل کامفار استفاده به عمل آید.

وقتی که پروژه‌ای را در شرایط تورمی مورد بررسی قرار می‌دهیم دو عامل را باید در نظر داشته باشیم: نسبت وجوه استقراضی به وجوه متعلق به صاحبان پروژه و نرخ بازده واقعی. اگر پروژه‌ای به طور مختلط یعنی از طریق وام و سرمایه صاحبان سهام تامین مالی شود، صاحبان سهام از تورم، سود به دست می‌آورند. چنانچه قرار باشد وام مدت‌داری بازپرداخت گردد، در شرایط تورمی، بازپرداخت اقساط آسان‌تر خواهد بود زیرا هزینه واقعی وام تقلیل می‌یابد. بنابراین ممکن است شاهد آن باشیم که تورم در بسیاری از موارد، نرخ تامین مالی پروژه از طریق وام را به طور نامتناسبی افزایش دهد.

درباره نرخ بازده واقعی باید توجه داشت که چنانچه نرخ بازده داخلی با استفاده از قیمت‌های ثابت محاسبه شده باشد، آنگاه نرخ مزبور باید با هزینه واقعی پول مقایسه شود. یعنی اگر میزان استقراضX%  و نرخ تورم Y% است، هزینه واقعی سرمایه برابر با تفاوت X و Y خواهد بود (X% - Y%).

معمولاً در طرح‌های توجیهی فنی اقتصادی بانکی محاسبات بدون تورم لحاظ می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به مطلب نقش کامفار (comfar) در محاسبات طرح های توجیهی فنی اقتصادی مراجعه فرمایید.

تهیه شده در گروه تولید محتوی سپینود شرق
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه سپینود شرق می باشد. انتشار مطالب فقط با ذکر منبع بلامانع است.

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال