انواع وثایق را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد

طبقه بندی انواع وثایق

برخلاف اموال که جنبه ترهین دارند ، اسناد صرفاً جنبه توثیق و تضمین تعهدات از طریق امضای اسناد بهادار مختلف دارد و به وثیقه قرار دادن این گونه اسناد به مفهوم مال عینی نبوده ، بلکه جنبه تعهد یا تضمین را دارند .

  • 19 اردیبهشت 1394
  • 12023
طبقه بندی انواع وثایق

برخلاف اموال که جنبه ترهین دارند ، اسناد صرفاً جنبه توثیق و تضمین تعهدات از طریق امضای اسناد بهادار مختلف دارد و به وثیقه قرار دادن این گونه اسناد به مفهوم مال عینی نبوده ، بلکه جنبه تعهد یا تضمین را دارند .

 

به موجب ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده واحده مربوط ، هر یک از قراردادهای موضوع معاملات قانون عملیات بانکی بدون ربا که طبق دستور العمل های مربوطه لزوماً باید در رابطه با هریک از عقود منعقد گردد در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا بوده و نیازی به تنظیم و ثبت آن ها توسط دفتر اسناد رسمی نمی باشد .


اسناد

برخلاف اموال که جنبه ترهین دارند ، اسناد صرفاً جنبه توثیق و تضمین تعهدات از طریق امضای اسناد بهادار مختلف دارد و به وثیقه قرار دادن این گونه اسناد به مفهوم مال عینی نبوده ، بلکه جنبه تعهد یا تضمین را دارند .

 
اسناد رسمی لازم الاجرا

به آن دسته از اسنادی اطلاق می گردد که وفق قانون و مفاد آن در دفاتر اسناد رسمی و یا نزد مقامات دولتی به ثبت رسیده و بدون مراجعه به محاکم صالحه قابلیت اجرا داشته باشد . اسناد رسمی از نظر سهولت و سرعت اقدام قانونی نسبت به سایر اسناد ارجحیت دارند چه آنکه این اسناد قابل انکار و تردید نیست .

 
اسناد تجاری

به آن دسته از اسناد گفته می شود که طبق قانون تجارت تنظیم شده و امتیازات خاصی برآن ها مترتب می باشد . این امتیازات خاص موجب رجحان اسناد تجاری نسبت به اسناد عادی از جهت وصول آن ها از طریق مراجع قضایی است ، به طوری که بلافاصله قابلیت صدور تامین دارند.

 
اسناد عادی

اسنادی است که امضا کنندگان آن براساس ماده 10 قانون مدنی و سایر مواد مربوط به آن متعهد به پرداخت مبلغ مورد تعهد یا انجام تعهدات می باشد.

لازم به توضیح است که از نظر مطالبه طلب این گونه اسناد یا انجام عمل مورد تعهد ، لازم است دارنده سند به مراجع صالحه قضایی مراجعه و اقامه دعوی نماید . بدیهی است که رسیدگی به این گونه اسناد سرعت و سهولت اسناد رسمی و تجاری را نخواهد داشت .

 
ویژگی اسناد رسمی

اسناد رسمی و لازم الاجرایی می باشند که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و با تشریفات لازم حاکی از وجود دین برای متعهد خواهد بود . این اسناد دربردارنده تعهدات شخص ثالثی که ملتزم (ضامن) می شود نیز می باشد تا چنانچه متعهد نسبت به ادای دین اقدام ننمود بر اساس اسناد مذکور اقدام به صدور اجراییه خواهد شد . به موجب ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده واحده مربوط ، هر یک از قراردادهای موضوع معاملات قانون عملیات بانکی بدون ربا که طبق دستور العمل های مربوطه لزوماً باید در رابطه با هریک از عقود منعقد گردد در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا بوده و نیازی به تنظیم و ثبت آن ها توسط دفتر اسناد رسمی نمی باشد .

 

نظرتان را ثبت کنید