سهم ناچیز تحریم‌ها در فضای کسب‌وکار

سهم ناچیز تحریم‌ها در فضای کسب‌وکار

امین سعدی مدیرعامل ذوب‌آهن البرز غرب ابتدا باید بررسی کرد که شرایط رکود کنونی در تولید و محیط کسب‌و‌کار ایران چقدر متاثر از عوامل خارجی و به بیان دیگر رفتار دیگر کشورها و بازیگران بین‌المللی است.

  • 12 خرداد 1394
  • 2069
سهم ناچیز تحریم‌ها در فضای کسب‌وکار

امین سعدی مدیرعامل ذوب‌آهن البرز غرب ابتدا باید بررسی کرد که شرایط رکود کنونی در تولید و محیط کسب‌و‌کار ایران چقدر متاثر از عوامل خارجی و به بیان دیگر رفتار دیگر کشورها و بازیگران بین‌المللی است.

امین سعدی
مدیرعامل ذوب‌آهن البرز غرب
ابتدا باید بررسی کرد که شرایط رکود کنونی در تولید و محیط کسب‌و‌کار ایران چقدر متاثر از عوامل خارجی و به بیان دیگر رفتار دیگر کشورها و بازیگران بین‌المللی است. پس از این می‌توان مشخص کرد که مساله هسته‌ای ایران چه سهمی‌ از اثرات خارجی بر اقتصاد ایران را به خود اختصاص می‌‌دهد.

چنانچه به‌طور دقیقی به این سهم بنگریم معلوم می‌‌شود که سهم بسیار ناچیزی از بسته شدن فضای کسب‌و‌کار به تحریم‌ها و رفتار دیگر کشورها بستگی دارد. اگر فرض را بر توافق جامع هسته‌ای و رفع همه تحریم‌ها و موانع روابط بین‌الملل کشورمان قرار دهیم حال با یک فضای آماده برای کشتن تمام بهانه‌های گوناگون و موج سواری دستگاه‌های مختلف در اعمال فشار بر تولید روبه‌رو می‌‌شویم و یک زمینه آماده برای کارآفرینی و رونق کسب‌و‌کار خواهیم داشت همانند زمینی مستعد برای پاشیدن بذر برای پرورش گیاهان، اما آیا این به تنهایی مناسب و کافی است یا فقط یک شرط لازم است.
به نظر می‌‌رسد برای رونق تولید و فضای کسب‌و‌کار موارد دیگری هم لازم باشد. اگر با خود صادق باشیم دو عامل اصلی قفل شدن و به رکود رفتن تولید و به‌طور کامل اقتصاد کشور عبارتند از: سیاست‌های بانکی و مالیاتی در کشور که در ادامه به تک تک آنها با دقت بیشتر و از زوایای گوناگون می‌‌پردازیم.چنانچه خوانندگان محترم می‌‌دانند در چند سال اخیر بانک‌ها برای جذب پول‌های سپرده‌گذاران به انواع و اقسام روش‌های متداول و غیرمتداول پرداخته‌اند و از طرف دیگر این سرمایه‌ها را به سمت تسهیلات کوتاه مدت و فقط جهت سرمایه در گردش عمدا یکساله هدایت کرده و از سرمایه‌گذاری و مشارکت در طرح‌های بلند‌مدت دوری جسته‌اند که این خود سبب روزمرگی و گذران مشکلات کوچک شده است و مشکلات کلی تولید همچون بهمن روز به روز فربه‌تر و هولناک‌تر به سوی آینده در حرکت است حال با وجود عدم فضای اطمینان‌بخش برای سرمایه‌گذاری بلندمدت سال به سال صنایع موجود دچار فرسودگی و پیری شده و عمر مفید خود را از دست می‌‌دهند که بهترین درمان آن کاهش سود بانکی در جهت حمایت از کاهش تورم و تقویت صنایع داخلی برای رقابت با رقیبان آن سوی مرزها در صورت رفع تحریم‌ها و تمایل سایرین برای ورود به کشور و سرمایه‌گذاری یا فرستادن کالاهای مشابه خارجی به داخل کشور است.
برای کاهش سود بانکی بانک مرکزی به‌جای شعار بهتر است نرخ جریمه بانک‌های مختلف را در ارائه تسهیلات بیشتر از حد مجاز از 34 درصد امروزی به 20 تا 22 درصد در آینده تقلیل دهد تا بانک‌ها جهت پرداخت این جریمه در جذب پول مشتریان مسابقه ارائه سود سپرده بیشتر ندهند و در نتیجه سود تسهیلات را بالا ببرند و چنانچه اراده سازنده و مفید وجود داشته باشد این اصلی‌ترین و موثرترین عامل جهت کمک به فضای کسب‌و‌کار است نه چیز دیگر! یعنی هیچ کسب‌و‌کاری وجود ندارد که سالانه 24 درصد سود کسب کند تا در اختیار بانک‌ها قرار دهد و سرپا بماند.
بعد از سود بانکی کسب مالیات به‌خصوص مالیات بر ارزش افزوده مهلک‌ترین تیر به پیشانی تولید است که متاسفانه در چند سال گذشته این قانون وضع شده است. مالیات بر خرید اعمال شده نه مالیات بر ارزش افزوده که به‌طور حتم جان تولید را گرفته و این بیمار ضعیف را به سمت مرگ حتمی‌ هدایت می‌‌کند. در اینجا از دوستان وزارت اقتصاد تقاضا دارم به‌جای مصاحبه‌های تلویزیونی و بیان محقق شدن 90 تا 95 درصد مالیات‌ها، نتیجه کار خود را ببینند که چه بر سر تولید و فضای کسب‌و‌کار آورده‌اند. مشخص نیست چه اتفاقی رخ داده که نمایندگان قانون قبلی وضع شده خود را که گفته بود حداکثر 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده دریافت شود نادیده گرفته و امسال نرخ 9 درصدی را اعمال می‌‌کنند. آقایان بهتر است به‌جای افزایش درصد مالیات به متولیان تولید اعتماد کرده و نرخ 5 درصد را برای همه اعمال کنند تا هم تولید توان تنفس داشته باشد و هم منابع اخذ مالیاتی بهتری برای دولت هویدا شود؛ یعنی به‌راحتی می‌‌توان با کاهش درصد مالیات و افزایش منابع اخذ، مقدار مالیات دریافتی را بسیار بیشتر و متنوع‌تر کرد و به‌عبارتی سبد دریافت مالیات را رنگارنگ کرد تا هرگاه بخشی از ستون‌های اقتصادی کشور دچار مشکل شد سایر ستون‌ها توان تحمل بار هزینه‌ها را داشته باشند.
در پایان به‌عنوان تولید‌کننده و عضو کوچکی که سهمی‌ در فضای تولید و کسب‌و‌کار دارد مثالی را عنوان می‌کند تا گفته‌های بالا واضح‌تر بیان و قابل فهم باشد:
در اخذ مالیات بر ارزش افزوده دولت باید از مصرف‌کننده نهایی رقم مالیات را دریافت کند اما از اولین قدم‌های تولید عمل را تکرار و آخرین قدم تولید ادامه می‌دهد مثلا در مورد ضایعات (هر نوع ضایعات شامل: فلزات،پلاستیک و کاغذ) که در پروسه بازیابی و تولید مجدد مورد استفاده قرار می‌‌گیرد این ضایعات روزی کالای نو بوده و مالیات بر ارزش آن اخذ شده است؛ بنابراین تنها مالیات متعلقه باید بعد از کسر بهای ضایعات از باقیمانده بهای کالای ساخته شده مجدد اخذ شود یعنی :
درصد مالیات ارزش افزوده×(ارزش ضایعات مصرفی _ بهای کالای نهایی)= مالیات بر ارزش افزوده
که متاسفانه نه تنها این راه درست پیموده نمی‌شود، بلکه از تمام بهای کالای ساخته شده مجدد مالیات بر ارزش افزوده آن هم از تولیدکننده و نه از مصرف‌کننده و به همراه جرایم سنگین دریافت می‌‌شود. پیشنهاد می‌‌شود به جای خوش‌بینی بی‌جا و تحلیل معلول‌های توافق هسته‌ای روی فضای تولید بهتر است علل خزنده و کشنده موجود متاثر از قوانین و سلایق اعمالی از داخل کشور رفع شود تا جوانه‌های تولید پس از توافق هسته‌ای تنومند و قابلیت رقابت با همتایان خارجی را در عرصه‌های مختلف دارا باشند.
بنابراین در پایان نتیجه‌گیری می‌شود توافق هسته‌ای یک شرط لازم اما ناکافی برای رونق تولید و فضای کسب‌و‌کار است؛ اما شروط مهم‌تری نیز هستند از جمله سیاست‌های شفاف و روان بانکی و مالیاتی و مهم‌تر از همه تقویت زیرساخت‌های پیش نیاز تولید از قبیل آب، برق،گاز و جاده‌های دسترسی آسان به بازارهای مواد و مصرف برای کاهش هزینه‌های تولید.

نظرتان را ثبت کنید