در پی تمایل سرمایه گذاران خارجی پس از توافق هسته ای به سرمایه گذاری در کشور عزیزمان، حوزه ی معادن و ذخایر نیز همانند دیگر حوزه های اقتصادی در دیدرس سرمایه گذاران خارجی می باشد و از آنجائیکه سرمایه گذاران خارجی در این زمینه قطعاً شرکت های معدنی تراز اول جهان می باشند، باید به دنبال کشف توقعات و انتظارات این شرکتها و مرتفع کردن آنها جهت ترغیب هر چه بیشتر سرمایه گذاری باشیم. از آنجائیکه امروزه بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی به «زنجیره‌های ارزش جهانی» پیوند دارد، جذب این سرمایه گذاران در واقع به معنی پیوستن به این زنجیره هاست و ماهیت زنجیره‌های ارزش این است که کشورها را مجبور می‌کند به یک استاندارد مشترک از کارآیی برسند بنابراین پیوستن به این زنجیره ها می تواند هدف اصلی از جذب سرمایه گذاران خارجی باشد.

جذب سرمایه گذاران خارجی در حوزه ی معادن، بعد از توافق هسته ای

جذب سرمایه گذاران خارجی در حوزه ی معادن، بعد از توافق هسته ای

  • 13 مهر 1394
  • 2404
جذب سرمایه گذاران خارجی در حوزه ی معادن، بعد از توافق هسته ای

در پی تمایل سرمایه گذاران خارجی پس از توافق هسته ای به سرمایه گذاری در کشور عزیزمان، حوزه ی معادن و ذخایر نیز همانند دیگر حوزه های اقتصادی در دیدرس سرمایه گذاران خارجی می باشد

 

کی از ملازمات برای تمایل هر چه بیشتر سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در حوزه ی معادن وجود بنگاههای تامین‌کننده ی محلی کافی است  که توانایی انجام سفارش‌های انبوه و رعایت مشخصات فنی دقیق را داشته باشند و از سوی دیگر بنگاه‌های متوسط و بزرگ به تعداد کافی وجود داشته باشند. درضمن این روزها سرمایه‌گذاری خارجی، ارتباط نزدیکی با صادرات دارد؛ پس دولت‌ها باید امکانات و تسهیلات را برای صادرات فراهم کنند

 

جذب سرمایه گذاران خارجی در حوزه ی معادن، بعد از توافق هسته ای

در پی تمایل سرمایه گذاران خارجی پس از توافق هسته ای  به سرمایه گذاری در کشور عزیزمان، حوزه ی معادن و ذخایر نیز همانند دیگر حوزه های اقتصادی در دیدرس سرمایه گذاران خارجی می باشد و از آنجائیکه سرمایه گذاران خارجی در این زمینه قطعاً شرکت های معدنی تراز اول جهان می باشند، باید به دنبال کشف توقعات و انتظارات این شرکتها و مرتفع کردن آنها جهت ترغیب هر چه بیشتر سرمایه گذاری باشیم. از آنجائیکه امروزه بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی به «زنجیره‌های ارزش جهانی» پیوند دارد، جذب این سرمایه گذاران در واقع به معنی پیوستن به این زنجیره هاست و ماهیت زنجیره‌های ارزش این است که کشورها را مجبور می‌کند به یک استاندارد مشترک از کارآیی برسند بنابراین پیوستن به این زنجیره ها می تواند هدف اصلی از جذب سرمایه گذاران خارجی باشد.در اینجا به ملازمات و توقعات سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در حوزه ی معادن می پردازیم.

یکی از ملازمات برای تمایل هر چه بیشتر سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در حوزه ی معادن وجود بنگاههای تامین‌کننده ی محلی کافی است  که توانایی انجام سفارش‌های انبوه و رعایت مشخصات فنی دقیق را داشته باشند و از سوی دیگر بنگاه‌های متوسط و بزرگ به تعداد کافی وجود داشته باشند. درضمن این روزها سرمایه‌گذاری خارجی، ارتباط نزدیکی با صادرات دارد؛ پس دولت‌ها باید امکانات و تسهیلات را برای صادرات فراهم کنند

به صورت کلی و طی مطالعات صورت گرفته در این زمینه شرکت‌های معدنی تراز اول برای سرمایه‌گذاری در یک کشور در حال توسعه، 7 عامل تشویقی را مدنظر دارند. «سودآوری پروژه»، «در دسترس بودن منابع معدنی مناسب و با گرید بالا»، «نظام مالیاتی و عوارض مطلوب»، «ورود به بازار برای منافع بلندمدت»، «اندازه بازار کشور میزبان»، «ورود به بازار برای منافع کوتاه‌مدت» و «مشارکت سرمایه محلی» از جمله عوامل تشویقی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن محسوب می‌شود.

علاوه‌ بر عوامل تشویقی برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های معدنی تراز اول در کشورهای در حال توسعه،اولویت هایی برای تصمیم به سرمایه‌گذاری در بخش معدن کشورهای در حال توسعه مطرح شده است: «حقوق بر معدن» (شامل امنیت تصرف و اجاره‌داری معادن) در اولویت اول در تصمیم برای سرمایه‌گذاری قرار دارد. در درجه دوم «ثبات قوانین، مقررات و سیاست‌های دولت» قرار دارد. این در حالی است که هم‌اکنون دغدغه بزرگ فعالان بخش معدن، نبود ثبات در قوانین و مقررات است و تاکید آنها بر این است که توسعه بخش معدن با سرمایه‌گذاری و افق بلندمدت برای فعالیت‌ها دنبال شود، چرا که تصمیمات پی‌ در پی بخش خصوصی را از فعالیت در معادن باز می‌دارد. «حق انتقال سود به خارج» و «قوانین معدن» سومین و چهارمین اولویت تصمیم برای سرمایه‌گذاری است. از سوی دیگر، «مشوق‌های مالیاتی، معافیت‌ها و کمک‌ها» به‌عنوان پنجمین اولویت مطرح شده است. «دسترسی به ارز» و «حق انتقال سرمایه به خارج» ششمین و هفتمین اولویت مطرح شده از سوی پاسخ‌دهندگان است. علاوه‌بر این «ثبات سیاسی در کشور میزبان» و «مالکیت زمین» با میانگین امتیاز برابر به ترتیب هشتمین و نهمین اولویت برای تصمیم به سرمایه‌گذاری در بخش معدن محسوب می‌شود. «مراحل اداری انجام کسب‌و‌کار» دیگر موردی است که مورد تاکید قرار گرفته است. در حال حاضر بوروکراسی اداری را بزرگ‌ترین چالش بخش خصوصی در حوزه معدن عنوان می‌کنند. این در حالی است که به اعتقاد برخی از کارشناسان باید فضایی فراهم شود که سرمایه‌گذار با گرفتن پروانه فعالیت معدنی، سند حمایت همه‌جانبه دولت برای سرمایه‌گذاری خود را دریافت کند.

از سوی دیگر، «دسترسی به داوری بین‌المللی» یازدهمین اولویت مطرح شده برای تصمیم به سرمایه‌گذاری در بخش معدن است. شرکت‌های تراز اول معدنی همچنین «استخدام کارشناسان خارجی» و «قوانین کار، اخلاق کار و شرایط کاری«، »محدودیت بر تملک سهام» و «زیرساخت کافی» را دیگر اولویت‌ها برای تصمیم به سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه، عنوان می‌کنند.

تاثیر سرمایه‌گذاری خارجی بر اقتصاد

باید این نکته را نیز مدنظر داشت که تاثیر سرمایه‌گذاری خارجی بر کل اقتصاد یک کشور، در نهایت به محیط کسب‌و‌کار بستگی دارد که چقدر مناسب یا نامناسب است. مسائلی مثل تورم پایین، تجارت آزاد، زیرساخت کافی، کارگران آموزش پذیر، دسترسی به منابع مالی، مقررات گذاری هوشمند، تضمین حقوق مالکیت و دولتی که برخورد منصفانه و صادقانه داشته باشد، همگی نه فقط باعث سرمایه‌گذاری بیشتر، بلکه اثر سرریز بیشتر نیز می‌شود. البته همه سرمایه‌گذاری خارجی اثر سرریز مثبت یکسانی ندارد؛ بخش معدن اثر کمتری نسبت به کشت و صنعت دارد. اما وجود شرایط اقتصادی و سیاسی ذکر شده تبیین می‌کند چرا سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن شیلی، کشاورزی ویتنام و پوشاک موریس کمک کرده است تا بهره‌وری کارگران و بنگاه‌هایی که خارج از این بخش‌ها فعالیت می‌کردند، بالا برود.

تهیه شده در گروه تولید محتوی سپینود شرق
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه سپینود شرق می باشد. 

نظرتان را ثبت کنید