«تامین مالی» چالش تمام‌نشدنی

«تامین مالی» چالش تمام‌نشدنی

در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه صنعت خدمات مالی ستون فقرات اقتصاد شناخته می‌شود و بخش بزرگ و قابل رشدی از اقتصاد توسعه‌گرا است.

  • 20 تیر 1394
  • 1821
«تامین مالی» چالش تمام‌نشدنی

در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه صنعت خدمات مالی ستون فقرات اقتصاد شناخته می‌شود و بخش بزرگ و قابل رشدی از اقتصاد توسعه‌گرا است.

در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه صنعت خدمات مالی ستون فقرات اقتصاد شناخته می‌شود و بخش بزرگ و قابل رشدی از اقتصاد توسعه‌گرا است. در واقع می‌توان گفت وجود واسطه‌گری مالی متنوع، خدمات مدیریت ریسک و سایر خدمات مالی که صنعت خدمات مالی ارائه می‌کند، ‌امکان رشد و توسعه اقتصاد امروزی را فراهم آورده است. هر نظام مالی سالم و باثبات، با زمینه‌سازی مدیریت صحیح اقتصاد کلان، عامل اساسی رشد پایدار است.

در کشور ما با توجه به فقدان بازار پول و سرمایه پیشرفته، لزوم وجود نهادهایی همچون شرکت‌های تامین مالی، شرکت‌های تامین سرمایه و... ضروری به نظر می‌رسد. از طرفی با وجود قدرتی که بانک‌ها در نظام پولی کشور دارند اهمیت شرکت‌های تامین مالی دوچندان می‌شود.
دولت همواره برای ایجاد زیرساخت‌ها و توسعه آن چه در کشور خودمان و چه در کشورهای دیگر در تلاش بوده و ازجمله تامین‌کنندگان اصلی مالی و سرمایه برای پروژه‌های زیرساختی بوده است و از جمله این زیرساخت‌ها پروژه ساخت و احداث در صنعت حمل‌ونقل است. از آنجا که تامین مالی همواره با مشکل کمبود نقدینگی روبه‌رو بوده است این طرح‌ها نوعا با تاخیر به بهره‌برداری ‌رسیده‌اند و بنابراین دولت‌ها همیشه به نوعی به دنبال راه‌حلی برای حل این مشکل بوده‌اند. تجربه‌ای که در کشورهای توسعه‌یافته با موفقیت همراه بوده، ایجاد تعاملی سازنده بین دولت و بخش خصوصی برای انجام این نوع پروژه‌ها است. به‌طوری که دولت بیشتر به‌عنوان یک پشتیبان در این پروژه‌ها حضور داشته و مسائل اجرایی، ‌فنی و تامین مالی توسط بخش خصوصی صورت گرفته است. در این مسیر رو به تکامل بانک‌ها نیز نقش خود را از خزانه‌دار دولت به یک واسطه مالی واقعی که قدرت تفکیک و انتخاب در نوع سرمایه‌گذاری‌ها از حیث توجیه‌پذیری و اقتصادی بودن را دارند، ارتقا داده‌اند.
در کشورهای توسعه‌یافته بیشتر تامین مالی پروژه‌های زیرساخت که سرمایه‌بر هستند از طریق بازار صورت می‌گیرد و بانک‌ها بیشتر واسطه مالی هستند و از طریق ایجاد سندیکا منابع مورد نیاز را تامین می‌کنند و در اختیار صنایع قرار می‌دهند. امروزه واردات و صادرات سرمایه یکی از منابع درآمدی برخی کشورها بوده که تاثیر مستقیمی بر تولید ناخالص ملی آن ندارد.
مرکز تحقیقات راه‌آهن در گزارش کارشناسی به بررسی راهکارهای تامین مالی در صنعت ریلی پرداخته است و در نهایت با بررسی و مطالعات تطبیقی روش‌های مختلف تامین مالی و سرمایه‌گذاری در بخش ریلی در سراسر دنیا و بررسی موانع و مشکلات استفاده از این روش‌ها در کشور ایران به دنبال آن هستیم تا با راهکار اجرایی برای استفاده از روش مطلوب و مناسب برای تامین مالی در بخش ریلی ایران ارائه الگو کنیم.

  تامین مالی «سنتی» برای زیرساخت
بررسی تاریخی نشان می‌دهد که انواع مختلف تامین مالی زیرساخت راه، از راه تامین مالی «سنتی» توسط بودجه عمومی مبتنی بر مالیات‌ها و عوارض عمومی گرفته تا تامین مالی خصوصی، از طریق توسل به تامین مالی محدود براساس دریافت حق عبور یا اخذ عوارض راه وجود دارد. در اغلب کشورها از زمان شروع رشد سریع و پیوسته ترافیک راه، پیش‌بینی و اقدام برای راه‌های عمومی، پل و تونل به‌عنوان خدمات عمومی رایگان مورد بررسی قرار گرفت.
بنابراین آنها از سازوکار تامین مالی عمومی، یعنی تامین مالی بودجه‌ای یا وام گرفتن بهره بردند. اما نیازهای سرمایه‌گذاری راه وسیع بوده و راه‌های پرپیچ و خم تخصیص بودجه، آن را با خدمات عمومی پایه مانند بهداشت، آموزش و... به رقابتی بزرگ برای تصاحب میزان کاملا محدود منابع بودجه‌ای می‌کشاند. بودجه‌های عمومی به علت ضرورت رعایت توازن از راه کاهش مخارج عمومی و پرداخت بدهی عمومی، با هدف رسیدن به رشد اقتصادی پایدار (در اغلب کشورهای در حال توسعه) یا به لحاظ اهداف سیاسی با محدودیت مواجه هستند.
زیرساخت‌های راه یک عامل کلیدی پابرجا برای توسعه اقتصادی است، ‌بسیاری از کشورها می‌کوشند اشکال تازه‌ای از تامین مالی فرابودجه‌ای یا خارج بودجه‌ای را در چارچوب یک همکاری تازه و گسترده بین سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی، برای توسعه بیشتر یا حفظ و نگهداری شبکه راه‌های خود به وجود آورند.
 به همین دلیل کشور ایران نیز درصدد افزایش تعاملات با اقتصاد جهانی و حضور و رقابت در بازارهای جهانی است. از آنجا که سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی به تنهایی قادر به تامین هدف‌های رشد با نرخ‌های بالای مورد نظر در چشم‌انداز آینده توسعه صنعتی کشور نیست،‌بنابراین جذب سرمایه برای تقویت توان تکنولوژیک، گسترش ظرفیت اقتصادی، ایجاد اشتغال با مهارت‌های بالا و حضور در بازارهای به هم پیوند یافته جهانی الزامی است.
 برای تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها و همچنین ایجاد تحرک در صنایع با هدف افزایش مزیت‌های رقابتی، دانش فنی، رقابت و توسعه غیرمولد اقتصادی بوده و در نهایت به تشکیل سرمایه منجر نخواهد شد. به همین دلیل غالب کشورهای در حال توسعه با کمبود منابع مالی برای سرمایه‌گذاری مواجه هستند.
از همین رو، اکثر این‌گونه کشورها برای جبران کمبود سرمایه و منابع مالی مورد نیاز خود، به جلب سرمایه‌های خارجی و مشارکت خارجیان در فعالیت‌های تولیدی و زیربنایی روی آورده‌اند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از مدت‌ها قبل، یکی از موضوعات قابل توجه در اقتصاد بین‌المللی بوده است.
 به‌خصوص در سال‌های اخیر که میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه به سرعت افزایش یافته، این مساله بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
 در گذشته، بسیاری از کشورهای در حال توسعه تمایل چندانی به گسترش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که توسط شرکت‌های چندملیتی صورت می‌گرفت نداشتند و اعتقاد بر این بود که این شرکت‌ها تنها در فکر غارت منابع کشورهای میزبان هستند و حاکمیت و استقلال ملی را به خطر می‌اندازند و در پی آن، وابستگی اقتصادی را تشدید می‌کنند. اما در سال‌های اخیر با روشن‌تر شدن نقش موثری که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا کند، نگرش کشورهای در حال توسعه نسبت به آن تغییر یافته است.
استفاده از منابع مالی خارجی به خودی خود نشانگر ضعف اقتصادی نیست بلکه به‌طور کلی میزان جذب تسهیلات خارجی در بازارهای پولی و مالی جهان و جلب سرمایه‌های خارجی خود یکی از نشانه‌های سطح استحکام اقتصادی و میانی کشور میزبان تلقی می‌شود.
چرا که اعتباردهندگان و سرمایه‌گذاران خارجی عمدتا تمایل به ارائه تسهیلات به آن دسته از کشورهایی دارند که ضمن ثبات نسبی اقتصادی، ‌از کمترین تنش‌های سیاسی نیز برخوردار باشند. به همین منظور، موسسات مالی بین‌المللی برای صادرات و حضور در شبکه‌های بازار جهانی، ‌راهی جز جذب سرمایه‌های خارجی و استفاده از روش‌های موثر تامین مالی سایر کشورها به‌عنوان یک ضرورت استراتژیک ندارند.
این گزارش می‌افزاید: بررسی تجربیات راه‌آهن‌های کشورهای دیگر در تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری و بررسی آماری میزان استفاده کشورهای مختلف از هریک از روش‌های تامین مالی نشان می‌دهد: تامین مالی انجام سرمایه‌گذاری‌های حمل‌ونقل در سطح گسترده، بدون دسترسی به سپرده‌های بخش خصوصی امکان‌پذیر نخواهد بود. تجربه بسیاری از کشورهای جهان اذعان دارد: منابع مالی بخش خصوصی از طریق بازارهای مالی به روش‌های مختلف، جذب سرمایه‌گذاری‌های حمل‌ونقل می‌شوند. از جمله مهم‌ترین این روش‌ها می‌توان به استفاده از خدمات بانک‌های توسعه، ایجاد بانک‌ها یا صندوق‌های تخصصی زیربنایی و انتشار اوراق قرضه اشاره کرد. در برخی از کشورها تامین اعتبارات به دانش تخصصی نیاز دارد که باید توسط موسسات تامین مالی مستقل از دولت انجام شود.
این گزارش ضمن بررسی شیوه‌های تامین مالی غیراستقراضی مانند سرمایه‌گذاری خارجی، بورس‌های بین‌المللی، تامین مالی در قالب قراردادهای نوین از قبیل BOT، BOO، BLT، BOOT، BTO، BT BLO، DBOM، ROT در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه‌یافته، اعلام می‌کند که یکی از مهم‌ترین روش‌های تامین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری پس‌انداز داخلی است که می‌تواند از طریق سیستم بانکی یا بازارهای مالی وارد جریان کار و چرخه تولید شود و به‌صورت فزاینده درآمد ملی را افزایش دهد. در واقع پس‌انداز ملی بهترین منبع سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید چرا که بازده آن برای اقتصاد ملی در بالاترین سطح قرار دارد.
اما در اکثر کشورهای در حال توسعه به واسطه پایین بودن سطح درآمدها، حجم پس‌انداز ملی در سطح پایین بوده و اگر پس‌اندازی هم صورت گیرد، بخش‌ها و نشریات معتبر فراوانی در جهان وجود دارند که به‌طور مداوم کشورهای مختلف را از دیدگاه‌های اقتصادی و سیاسی مورد بررسی و تحلیل قرار داده و از این طریق، اعتباردهندگان و سرمایه‌گذاران را به امن‌ترین کشورها هدایت و راهنمایی می‌کنند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تنها یکی از روش‌های تامین مالی بین‌المللی برای رشد و توسعه فعالیت‌های مولد اقتصادی کشورهای در حال توسعه است که به‌عنوان یکی از روش‌های غیرقرضی تامین مالی این‌گونه کشورها محسوب می‌شود، در حالی که استقراض بین‌المللی، خطوط اعتباری، وام‌های تضمینی خارجی و... از راه‌های قرضی مالی بوده و کشورهای مزبور حسب موقعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود از روش‌های قرضی و غیرقرضی برای تامین مالی داخلی پروژه اقتصادی خود استفاده می‌کنند.
این گزارش می‌افزاید: مقایسه روند جهانی جریان ورودی FDI در میان نواحی مختلف نشان می‌دهد که حجم بالای سرمایه‌گذاری خارجی مربوط به کشورهای توسعه‌یافته است و در سال‌های 1999 و 2007 به حداکثر خود رسیده و بعد از این سال‌ها جریان FDI با کاهش و افت زیادی روبه‌رو بوده است.

نظرتان را ثبت کنید