نقش مشاوران امکانسنجی پروژه در حفظ منابع ملی

مشاوران سرمایه گذاری در فرآیند امکانسنجی و ارزیابی طرح‌ها می توانند با نگاه جزئی‌نگر، مجری برنامه‌های کلان توسعه‌ای کشور باشند

محسن شریف
مشاوران سرمایه گذاری در فرآیند امکانسنجی و ارزیابی طرح‌ها می توانند با نگاه جزئی‌نگر، مجری برنامه‌های کلان توسعه‌ای کشور باشند به عبارتی، اشراف کامل به موضوعات سرمایه‌گذاری با رویکرد حفظ منابع و منافع ملی از وظایف نانوشته مشاوران سرمایه‌گذاری است. این مقاله تلاش دارد با بررسی ابعاد ساختاری ارزیابی طرح‌ها و امکانسنجی پروژه‌ها نقش مشاوران سرمایه‌گذاری را در این مهم تبیین کند.
مشاوران اقتصادی یا ارزیابان اقتصادی پروژه مشاوران مستقلی هستند که با نگاهی کلان و جامع‌نگر، از بالا یک پروژه را تجزیه‌و‌تحلیل و ارزیابی می‌کنند. در این فرآیند یک پروژه در ابعاد مختلف و اطلاعات مورد نیاز و تحلیل‌های مرتبط در سرفصل‌های زیر بررسی می شود.

1-    بررسی بازار و پیش‌بینی بازار آتی
2-    بررسی فنی و تکنولوژیک
3-    بررسی مالی
گفتنی است که سرفصل‌های:
4-      اثرات زیست محیطی
5-      اثرات اجتماعی
جزء لاینفک امکانسنجی ها در پروژه‌های کلان کشوری و بزرگ محسوب می‌شوند.

این بررسی‌ها برای دو گروه اهمیت دارد:
 گروه اول، از نگاه بخش خصوصی مهم هستند، چرا که بقای یک کسب‌وکار به فروش محصولات و کسب بازار و به طور قطع کسب سود بستگی دارد و البته امکان‌پذیری فنی، یا اجرایی بودن پروژه از نظر فنی از پیش‌شرط‌های موفقیت یک طرح است.
گروه دوم، از نگاه بخش حاکمیتی برای یک توسعه متوازن و پایدار نیاز به بررسی اثرات زیست محیطی و اجتماعی پروژه‌ها است، چرا که هدف ملی هر سرمایه گذاری ایجاد ارزش و رفاه و ارتقا جامعه است و تلاش درجهت بهبود وضعیت اجتماعی و محیط‌زیستی از وظایف حاکمیت است. البته تداوم و بقای کسب‌وکار که از بررسی‌های بازار و مالی و فنی هم ناشی می‌شود، از اهداف دولت‌هاست. چون قرار نیست منابع کشور صرف پروژه‌های نیمه‌تمام و یا مرده شود.

دانش تخصصی، نگاه کلان، استقلال و تجربه، ابعاد لاینفک مشاوره سرمایه گزاری  هستند، چرا که برای صاحبان ایده یا ذی‌نفعان پروژه معمولا با نگاه جانبدارانه یا موافق، یک پروژه را ارائه (present) می کنند. در اصطلاح به جای عبارت "طرح امکانسنجی" یا "ارزیابی اقتصادی" از طرح عبارت "توجیه اقتصادی طرح" یا "طرح توجیهی" استفاده می شود. در عمل، این نگاه زمینه ساز پروژه های متعدد شکست خورده و نیمه تمام در کشور شده است. چراکه بانک‌ها، سازمان‌ها و صاحبان ایده به دنبال توجیه طرح برای اخذ اعتبارات و یا اخذ مجوز هستند و به دنبال امکان‌سنجی واقعی پروژه به دور از حب‌وبغض پیش‌فرض‌های منفی و مثبت نیستند.

باید توجه داشت اگر تهیه کننده طرح مستقل نباشد، یعنی با یکی از ذی‌نفعان شامل مدیران پروژه، بانک‌ها، فروشندگان ماشین‌آلات و تجهیزات، صاحبان زمین و دارایی‌های غیرنقد و ... . ارتباط داشته باشد، نباید انتظار داشته‌باشیم، طرح با دید همه جانبه بررسی شده‌باشد.
نگاه کلان می‌تواند با ایجاد ارتباط بین سرمایه‌گذاران و یا ارزیابی پروژه‌های موجود، سرمایه‌گذاری‌های جدید را در جهت تکمیل و بهبود سرمایه‌گذاری‌های گذشته هدایت کند نقشی که شاید دربعد عملیاتی در استراتژی‌های کلان و توسعه ای کشور باید جستجو کرد. یا به عبارتی، مشاوران سرمایه گذاری یا طراحان کسب و کار با نگاه عمیق جامع نگر(که حاصل تجربه ناشی از بررسی طرح های سایر سرمایه گذاران است) سرمایه گذاری های جدید را به سمت خلاءها یا نیازهای بازار هدایت می کند که این نقش از دوجهت برای کشور موفقیت محسوب می شود، اولا جلوگیری از اشباع یک صنعت و رقابت های مخرب در آینده، ثانیا بررسی واقع گرایانه و جهت دهی درست سرمایه گذار، موفقیت و  به نتیجه رسیدن پروژه را در پی خواهد داشت.

بررسی متدولوژیک و علمی طرح‌ها براساس سرفصل‌های مشخص و درچهارچوب سیاست‌های اقتصادی کشور می‌تواند از اعمال سلیقه جلوگیری کند و امکان اولویت بندی و مقایسه پروژه‌ها ایجاد می‌شود.
قابل توجه است، نبود اطلاعات مستند در کشور مطالعات امکان‌سنجی و ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها را نسبت به کشورهای توسعه یافته کاری سخت و مشکل کرده است، ولی این مطالعات از نوع کیفی نه شکلی، می تواند از اتلاف بیشتر منابع جلوگیری کند.
منابع ملی از دست‌رفته یا منجمد شده در پروژه‌های نیمه‌تمام یا شکست خورده و بدهی‌های کلان معوق بانکی همگی ناشی از همین کم توجهی‌ها در ابعاد ملی است.

پروژه‌های متعدد دولتی و خصوصی، فرودگاه‌ها، سدها، دریاچه‌های خشک شده و کارخانه‌های نیمه تعطیل همه موید این چالش هایی هستند که نگاه گذشته مجموعه سیاست گذاران کشور به طرح امکان‌سنجی نگاهی به صورت غیر تخصصی بوده‌است و صد البته نیاز به بازنگری و تعمیق دارد. به‌عبارت دیگر، نیاز است هر پروژه کوچک و بزرگ حاکمیتی و خصوصی با توجه به این اصول بررسی، بازنگری، بازنویسی و یا حتی جایگزین شود.
بنابراین با توجه به اینکه منابع ملی ما منابعی برای آیندگان است و نهادهای اجتماعی می توانند بهترین ناظران بر عملکرد نهادهای اقتصادی و حاکمیتی باشند، حضور و نظارت سازمان‌های مردم نهاد مستقل از حاکمیت، دولت و نهادهای اقتصادی در پروژه‌ها می‌تواند با توجه به منافع و منابع ملی ناظری بر مصرف بهینه منابع باشد.